|
|
الأزمة الاقتصادية العالمية وعودة الحمائية اقتصاديات وعلى الرغم من ان الازمة الاقتصادية الحالية ليست السبب الوحيد في انتشار البطالة لان انتقال ثقل عمل الشركات الصناعية الكبرى من الدول الغربية الى الدول النامية بحثا عن المدخلات الرخيصة ابتداء من قوى العمل وانتهاء بالبنية التحتية للحفاظ على قدرات هذه الشركات التنافسية كان له دور في نشوء البطالة وارتفاع معدلاتها نسبيا مقارنة بالوضع الذي سبق نقل هذه الشركات نشاطها الى الصين والهند والبرازيل الا ان الازمة الاقتصادية الحالية وما ترتب عليها من افلاسات وتقليص خطوط الانتاج ساهمت هي الاخرى في ارتفاع معدلات البطالة. وكان واضحا منذ البداية ان اجراءات الحكومات الغربية للتصدي للتحديات الجديدة تشمل اضافة الى ضخ الاموال في الدورة الاقتصادية عودة الى فرض اشكال من الحمائية للحؤول دون تفاقم البطالة وقطع الطريق على احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية قد تتحول الى اضطرابات سياسية قد تؤثر سلبا على استقرار الدول العربية وتؤثر على مجمل سياسات حكوماتها الاقتصادية. وعلى الرغم من ان الخبراء ولاسيما خبراء صندوق النقد الدولي حذروا من العودة الى الحمائية واكدوا ان احد اسباب ازمة العشرينات والثلاثينات في القرن الماضي كانت الحمائية الا ان الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة شرعت بتنفيذ السياسة الحمائية فقد وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قرارا قبل ايام يقضي برفع الرسوم على اطارات السيارات والشاحنات الصغيرة المستوردة من الصين لمدة ثلاث سنوات وبررت ادارة اوباما لجوءها الى هذه السياسة بالحد من اختلال الاسواق بسبب الزيادة الكبيرة في حركة الاستيراد واكدت ان صادرات الصين من الاطارات ادت الى خسارة اكثر من خمسة الاف اميركي لعملهم. وقد اثار هذا القرار رد فعل عنيف من قبل الحكومة الصينية التي اكدت ان هذا المرسوم لا يخرق قواعد منظمة التجارة العالمية فحسب بل يتعارض ايضا مع التزامات متصلة اعلنتها حكومة الولايات المتحدة في القمة المالية لمجموعة العشرين واعلنت بكين ادانته لهذا العمل الخطير من اعمال الحماية التجارية وتخشى الصين ان تؤدي سياسات الحماية الجمركية من قبل الدول الغربية الى تراجع استيراد السلع الصينية وهذا يعني ان الدول الغربية لم تتجاوز القوانين التي نصت عليها منظمة التجارة الدولية بل انها تسعى الى حل الازمة الاقتصادية على حساب الصين وستؤدي الحمائية المعتمدة من قبل الدول الغربية والرد عليها من قبل القوى المتضررة وخصوصا الصين الى نتيجتين بالغتي الاهمية: النتيجة الاولى: استعار الحرب التجارية بين الدول ذات الاقتصادات الكبيرة وستؤدي هذه الحرب التجارية الى انهيار السياسات المنسقة التي تم التفاهم عليها في مجموعة العشرين وبالتالي استعادة سيناريو عشرينات وثلاثينيات القرن الماضي اضافة طبعا الى تعثر علاجات الازمة التي لا يمكن التصدي لها الا باستمرار تعاون الدول العشرين. النتيجة الثانية : الارجح ان تكون منظمة التجارة الدولية ضحية لهذه الحرب الجديدة وستفقد قدرتها على ضبط ايقاع سياسة الدول التجارية وفقا للقوانين التي ترعى النشاط التجاري العالمي وهذا قد يشكل قفزة هائلة الى الوراء .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
