التي شهدت تحولات زلزالية كرفع سعر المازوت وارتفاع النفط عالمياً والذي انعكس على كل السلع واستطاعت مؤسسات التدخل (الخزن والتسويق - الاستهلاكية- سندس) تأمين السلع الأساسية الرز - الزيوت والسمون وبأسعار مقبولة .
ثانياً استطاعت هذه المؤسسات أن تسعر كثير من المنتجات وتفرض أسعارها على الأسواق لكثير من المنتجات ولدرجة وصل معها الأمر أن يُذكّر المستهلكين التجار بأن أسعار الخزن والاستهلاكية أقل وبنسب كبيرة الأمر الذي أدى الى انصياع عدد من التجار لتعرفات أسعار تقترب من المؤسسات العامة.
ثالثاً وهي النقطة الأهم في دور المؤسسات وهو أحدث مفعولاً باتجاهين ومانعنيه استجرار هذه المؤسسات لإنتاج الفلاحين وعدم تركهم لابتزاز التجار وكذلك تسويقهم لمنتجات القطاع العام وتخليصها من مخازينها التي عجزت هي عن تصريفها وكذلك استطاعت مؤسسة الخزن مثلاً العام الماضي ان تخزن 4000طن من برتقال أبو صرة وفتحت براداتها للفلاحين لتخزين محاصيلهم منعاً لابتزازهم من التجار وبنصف القيمة التي يتقاضاها القطاع الخاص واستيفاء بدل التخزين فقط أثناء سحب المواد المخزنة مما أتاح للفلاحين التريث في بيع المحاصيل والحصول على عائدات أفضل.
باختصار نجحت الحكومة في رهانها على هذه المؤسسات ونجحت هذه المؤسسات في كسب ثقة المستهلك والحكومة ,والعبرة كما يقال دائماً بالنتائج.