وبموازاة المصارف والتأمين دخلت شركات العقارات العربية لتقدم إضافات جديدة للاستثمار العقاري تمثل في زيادة أسعار العقارات بمختلف أنواعها ولم تقدم الفوائد المنتظرة منها بل ساهمت في سحب النقد من الداخل إلى الخارج كأموال مكتتبة على الوحدات السكنية أو المكاتب والمحال التجارية إلخ..
الاستثمار المالي قد يتحول إلى أداة ضغط على الاقتصاد إذا لم يترافق مع وجود بنية إنتاجية حقيقية تؤمن دوراناً صحيحاً ومتكاملاً للنقد لتشغيل الأموال المودعة في المصارف وبالتالي ضمان وجود أرباح للمؤسسين والمساهمين لتستطيع الشركات المالية الاستمرار بتلبية احتياجات السوق.
وخلال السنوات الماضية لم تشهد السوق المحلية نمواً جيداً للاستثمارات الصناعية أو الزراعية أو حتى الخدمية يتناسب مع زيادة الايداعات في المصارف العامة أو الخاصة, واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة قد ينبىء بحدوث ردات فعل غير متوقعة لأن المساهم قد لا يعجبه استمرار أرباح اسهمه عند حدود 5% سنوياً فقط.
w.moneer@hotmail.com