لقد انطلقت السياسية الخارجية من حقيقة أن إيران دولة مهمة بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها الاقتصادية وتاريخها وحضارتها العريقة ونفوذها الإقليمي والدولي فأضافت الثورة إلى تلك الحقائق عناصر القوة العسكرية الذاتية والاقتصادية وتنظيم المجتمع وجاذبية الثورة كفكرة ونموذج واستطاعت أن تتعامل مع مفردات الحداثة وعناصر الحكم بدرجة عالية من الانفتاح مع الحفاظ على هوية الثورة وطابعها الإسلامي فأنشأت نظاماً سياسياً زاوج بين مستلزمات الديمقراطية وآلياتها وخصوصية الثورة وطبيعة المجتمع الإيراني وقدمت نموذجاً في الحكم يغطي رسائل واضحة مؤداها أن الإسلام كنظام سياسي وأسلوب حكم ليس فعلاً ماضياً وإنما يمكنه التعاطي مع المدرسة السياسية الحديثة في الحكم والإدارة وقيادة المجتمع، وإلى جانب ذلك أدركت الثورة الإسلامية الإيرانية التي جاءت بمشروعها وحلمها أن العالم المعاصر لا يختلف كثيراً عما سبقه في إطار العلاقات الدولية فمع وجود هيئات دولية ومنظمات تحكمها قواعد قانونية وأخلاقية وشرعية دولية إلا أن عنصر القوة العسكرية والاقتصادية والنفوذ السياسي هي الفاعلة في الساحة الدولية وإدارة الصراعات وعلى كل المستويات من هنا كان تركيز الثورة الإسلامية على بناء قاعدة علمية ومعرفيه واقتصادية لتكون الأساس المتين للحفاظ على الدولة الإيرانية ونظامها السياسي إدراكاً منها أن الغرب الثقافي الاستعماري لا يريد أو يرغب بقيام دولة مشرقية عربية أو إسلامية تمتلك عناصر القوة الذاتية التي تمكنها من تحصين وامتلاك قرارها الوطني السيادي وتخرجها من حالة الاستلاب للقوى الخارجية.‏