|
|
القطاع العام.. الضمانة! الكنز لمواد استهلاكية بأسعار معقولة قد أدى لحماية المواطن وبنفس الوقت لتخفيض الأسعار من قبل كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن وإن كنا نتفق أن التدخل الإيجابي حتى الآن ليس بالمستوى الذي يلبي حاجة ومتطلبات المواطن. إلا أن الأمر المتفق عليه في واقع الحال هو أن هناك فجوة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولا بد من إغلاق هذه الفجوة ومد الجسور مع المواطنين لسدها وكسب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وإذا كان ذلك بالنسبة للمواد والسلع الأساسية وكل ما يتصل بالاحتياجات الضرورية للحياة اليومية للمواطن إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يمتد إلى تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع التي يمكن القيام بها وهي قابلة للتنفيذ وعلى هذه القاعدة يمكن طرح بعض الأسئلة منها: لماذا توقفت مشاريع وخرجت مؤسسات عن دائرة العمل دون أن تتوافر لها مبررات أو حتى الحد الأدنى من الأسباب الموجبة أو الظروف القاهرة بينما تمكنت مؤسسات أخرى سواء من القطاع العام أم الخاص من الاستمرار بالحياة على الأقل. والسؤال الآخر: لماذا افتقدنا حتى الحضور المعنوي لبعض المؤسسات وكأنها أصبحت خارج الخدمة بينما سيارات ورواتب القائمين عليها مستمرة وبوضوح وصراحة أكثر فإن شماعة الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة لا تبرر التقصير لبعض المؤسسات لأن هناك أعمالاً ومهام ممكنة والسبب الوحيد في تراجع الأداء أو توقف العمل هو عدم تحمل المسؤولية وغياب الشعور بهذه المسؤولية لدى بعض الذين أوكلت لهم المسؤولية عن طريق الخطأ. ومثل هؤلاء مستمرون رغم أن دفاتر يومياتهم مليئة بالضعف واللامبالاة والاستهتار وبذلك هم أحد أهم أسباب تراجع القطاع العام ووجود أشكال متعددة من التقصير في دوره الذي لطالما كان رائداً ومؤثراً في الحياة الاقتصادية والتنموية فهل حان الوقت لوقفة صريحة مع الذين يشكلون عامل إعاقة أمام القطاع العام وعدم ممارسة دوره بالشكل الأمثل ومواجهة التحديات بكل ما هو متوفر لهذا القطاع من دعم وتعزيز ثقة المواطن بأن القطاع العام هو الضمانة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
