من الإمكانات المتاحة والمبادرات الايجابية التي قدمت نموذجا طيبا للانطلاق بثقة في مواجهة تداعيات الحرب والعقوبات الظالمة التي فرضت على الاقتصاد السوري طيلة السنوات الأربع الماضية .
أول العناوين المطروحة اليوم هو الخطوات العملية والفعالة نحو تشجيع النشاط الزراعي في مختلف المناطق من أجل تأمين حالة من التوازن المطلوب بين الحاجة ومعدلات الاستهلاك المتزايدة للسلع والمواد الأساسية والعمل لتأمين موارد حقيقية للخزينة العامة تكفل تأمين الحياة الكريمة للمواطنين
بالمقابل بدأت مظاهر التعافي تفرض نفسها على الحياة العامة حيث بات العام الحالي بوابة فتحها السوريون للأمل بالغد والثقة بتحقيق الانتصار خاصة مع تأكيد المواطنين محبتهم للحياة في مواجهة العدوان وتداعيات الحرب .. من تلك المظاهر عودة النشاط للعيد من المعامل المتضررة في المناطق والمدن الصناعية السورية وبدء دوران عجلة الإنتاج ومثل ذلك التوجه نحو التصدير بفتح خطوط جديدة تصل المنتجات السورية بأسواق الدول الصديقة التي تطلب تلك المنتجات .
هذا النشاط رافقه توجه حقيقي للتصدير حيث كشفت هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية في أحدث دراسة لها عن واقع التجارة الخارجية أن الصادرات السورية العام الماضي حققت نموا طفيفا بحدود 8%عن عام 2013 مقدرة قيمتها بحدود 1.3 مليار ليرة والمستقبل يبشر بتوسع الأفق أمام الصادرات مع خطوات التوجه نحو المزيد من أسواق الدول الصديقة حيث ترجح كفة الطلب على الصادرات الزراعية السورية .
أمام تلك الأرقام والآفاق المفتوحة بتنا أكثر حرصا على تقديم المزيد من إرادة الصمود والتحدي فسورية التي صمدت كل هذا الوقت تعرف جيدا كيف تبني اقتصاد المستقبل .