|
|
لجان غير «بروتوكولية» على الملأ ومذكرات التفاهم حول التعاون بين وزارات ومؤسسات وشركات البلدين في جميع المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني, منها ما يتمثل بإقامة العديد من المشاريع في جميع المجالات الاقتصادية في سورية وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الهادفة إلى تطوير العلاقات وإلى الاستفادة من الخبرات المالية والإدارية والفنية الروسية في مجال تطوير الاقتصاد السوري. اجتماعات هذه اللجنة المشتركة وما تمخض عنها يجب أن يكون لها وقع مختلف عن اجتماعات اللجان المشتركة التي كانت تعقدها الحكومة في السابق مع الدول التي يربطنا معها هذا النوع من البروتوكولات لسببين... السبب الأول يتمحور في ان اللجان المشتركة التي كنا نعقدها غالبا ما تكون نتائجها بطيئة التنفيذ بل الكثير منها لا ينفذ لأن اللجان في الغالب كانت تأخذ طابعا سياسيا على حسا ب الجانب الاقتصادي والجوانب الاخرى المختلفة, وتاليا فان الهدف الأول يكون عقد الاجتماعات في مواعيدها.. ولكن ماذا بعد اللجان؟.. أعتقد ان الجواب لم يكن مهما في يوم من الأيام. بينما اليوم, لم يعد لدينا الوقت لتضييعه في البروتوكولات, فاقتصادنا يحتاج الى التعاون الجاد مع الدول الصديقة بحق للوقوف في وجه الضغوطات والعقوبات التي تتعرض لها البلاد. والسبب الثاني يتمحور في الترجمة الحقيقية للسياسة التي أعلنت عنها الحكومة في التوجه شرقا كبديل اقتصادي لما نواجه من الضغوطات, ذلك أنه منذ الاعلان عن هذه السياسة لا نعلم ما هي المبادرات التي تمت في هذا الاتجاه حتى الان. فلنفعّل مباشرة نتائج هذه اللجنة واختصار حلقات الروتين التي كانت تمر فيها نتائج اجتماعات اللجان المشتركة عموما والتنسيق على الفور لعقد لجان مماثلة مع بقية الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية, وعدم الاكتفاء بالعبارات الدبلوماسية من قبيل «أن اللجنة عقدت اجتماعاتها بأجواء ايجابية» أو «أن الاجتماعات سارت بجدية».. الخ. رغم أهمية هذه العبارات غير أن ترجمة النتائج على الأرض وبسرعة هو الأهم.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
