أثرت بشكل مباشر على حياة الناس ومصالحهم وأعمالهم وخاصة المهن والحرف التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي.
وزارة الكهرباء ربطت تحسن الوضع الكهربائي بايصال الوقود الى محطات توليد الكهرباء بعد أن امتدت يد التخريب والاجرام الى خطوط النفط والغاز في محاولة لضرب عصب الاقتصاد الوطني المتمثل بالكهرباء وحوامل الطاقة.
أما أصحاب المصالح والورش والحرف الصغيرة والمتوسطة فلم ينتظروا أن تأتيهم الحلول من وزارة الكهرباء بل لجؤوا الى شراء المولدات لتأمين الطاقة الكهربائية رغم ارتفاع اسعارهذه المولدات وتكاليف تشعيلها وصيانتها!!
فقد راجت تجارة المولدات وانتعش سوقها وارتفعت اسعارها بشكل كبير رغم أن معظمها لا تنطبق عليه المواصفات ومايلبث أن يصاب بالاعطال لتبدأ مشكلة البحث عن عمال الصيانة وقطع التبديل التي ترتبط بتجارة المولدات وتتقاطع معها.
ولم تقتصر تجارة الأدوات الكهربائية على المولدات وقطع تبديلها بل شملت الشواحن الكهربائية ولمبات ادخار الطاقة والمدافئ الكهربائية والسخانات وغيرها من الادوات الكهربائية التي ارتفعت اسعارها هي الأخرى بشكل فاق كل التوقعات رغم أنها غير مطابقة للمواصفات وافتقارها الى الحد الأدنى من الجودة المطلوبة.. ومعظم هذه الأدوات الكهربائية كانت مخزنة في مستودعات التجار بعد أن يئسوا من تسويقها حتى جاءت الأزمة التي تمر بها البلاد فكانت الفرصة مواتية لهم لبيع مخازينهم باسعار تفوق كثيراً ماكانوا يتمنونه!!
انتعشت تجارة الأدوات الكهربائية وراج سوقها وجنى تجارها أرباحاً خيالية يصح أن نطلق عليهم تجار أزمات ممن استفادوا من الأزمة والانقطاعات الكهربائية واستغلوا حاجة الناس الى تلك الأدوات.
وحتى وسائل الاضاءة القديمة انتعش سوقها وعادت الى الظهور من جديد مثل فوانيس الكاز التي لجأ اليها البعض رغم غلاء مادة الكاز وندرتها وصعوبة الحصول عليها.. حتى أن البعض استخدم مادة المازوت الاخضر والنفط لتشغيل الفوانيس من أجل التغلب على انقطاع الكهرباء ولو جزئياً!!
وقد انتعشت تجارة الشموع وارتفعت اسعارها لكنها غير اقتصادية نظراً لطول مدة انقطاع الكهرباء والحاجة الى المزيد من الشموع.