على أبواب عيد الفطر السعيد ألم يحرك ذلك أيا من مشاعر الحب أو الشفقة أو العطف من وزارة حمايتنا والمؤسسات التابعة لها لفعل أي شيء يوحي بأن أحداً يفكر بإيجابية في الحاجات والسلع المرتبطة بالعيد سواء من ناحية الملبس أو حتى مستلزمات المأكل وحلويات العيد.
دعونا نتفق بأنه في الحرب تسقط كل المعادلات الاقتصادية الطبيعية وتلح الحاجة للشغل على معادلات أخرى تناسب الظرف الذي فرضته تلك الحرب. من هنا دعونا نبتعد عن معادلة الربح والخسارة في عمل مؤسسات التدخل الإيجابي في الوقت الراهن من خلال التهيئة على تقديم السلع والحاجات الأساسية للناس وفق سلة حاجات أساسية وعلى أساس البطاقة العائلية التي توضح الكمية المستجرة من كل شخص، منعاً لحالات المتاجرة التي يقوم بها بعض الأشخاص.
في السويداء كانت التجربة التي نفذتها شركة محروقات بالتعاون مع محافظة السويداء لافتة من خلال توزيع بطاقة إلكترونية على كل السيارات العاملة في المحافظة، وبطبيعة الحال فإن الكمية محددة في البطاقة، وبالتالي تحصل كل سيارة في المحافظة على مقننها من المحروقات شهرياً فقط.. فلماذا لانستفيد؟!! لماذا لايكون لكل مواطن محتاج بطاقة تموينية في هذه الظروف، وهل هناك أفدح وأشنع من هذه الحرب..!!ْ
قد يتنطح قائل ويقول ما هذا الكلام؟ فمن أين التمويل؟ وهل قادرة الدولة أو حتى أي دولة أن تقدم الطعام إلى سكانها بالمجان؟ هنا يبرز السؤال هل يذهب الدعم الإغاثي إلى مستحقيه، وهذه عبارة مستقاة من العبارة القديمة «هل يذهب الدعم لمستحقيه؟»
بناء عليه تحضر المحددات التالية المتعلقة أولاً بالجهود الإغاثية التي لا يعلم أحداً كيف يتم توزيعها سواء الممولة من الحكومة السورية أم من قبل الجهات الأخرى، أضف إلى الجهود التي يمكن أن تهيئها الدولة عبر ذراعها الإيجابي المتمثل في مؤسسات التدخل الإيجابي. أو أي جهود أخرى.
في العيد وما بعد العيد يبدو الشغل على الحاجات الخاصة من الأولويات التي يجب أن تلقى العناية الفائقة، وهذا من الملفات الاجتماعية التي يجب أن تلقى الاهتمام في الفترات القادمة.