|
|
الطاقة والشتاء.. الكنز بطبيعة الحال فإن الحديث عن التدفئة المنزلية هو الشغل الشاغل للمواطنين والمسؤولين ووزير النفط طالب مبكراً بضرورة متابعة وضبط عمليات توزيع مازوت التدفئة على العائلات والتي بدأت منذ آب الماضي مشيراً إلى زيادة مخصصات قطاع التدفئة المنزلية حتى 2,25 مليون ليتر يومياً وهذه الكمية مرشحة للزيادة أيضاً. وإذا أضفنا للتدفئة المنزلية عمليات التدفئة للمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي والصناعية بكل أنواعها لا سيما الغذائية وكذلك المنشآت الخدمية (السياحية والتعليمية والصحية وغيرها) لأصبح لدينا أرقام كبيرة وكبيرة جداً في استهلاك الطاقة التي باتت فاتورتها مكلفة للغاية.. والأخطر من ذلك هو التعدي على شبكات الكهرباء باستخدامها غير المشروع وبشكل متوحش للتدفئة وغيرها وكذلك التعدي على الموارد الطبيعية كالأحراج والغابات وحتى الأشجار المثمرة لاستخدامها كوقود وهذا له أخطار مضاعفة على التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني والبيئة.. فهل تنبهنا إلى كل ذلك وتعلمنا من تجارب سنوات الأزمة.. كيف نحرص على ترشيد الطاقة لتكون تكلفتها أقل ومفعولها أكبر ؟ وعوضاً أن نفكر بعقوبات قاسية ورادعة لمن يسرق الكهرباء أو يعتدي على الحراج وغيرها.. لماذا لا نعطي الناس نصائح وإرشادات تجعلهم يقدمون تلقائياً على استخدام بدائل متوافرة ورخيصة وآمنة ولها جدوى اقتصادية.. ولا نغالي هنا إذا قلنا إنه وبقليل من الإرشاد والوعي نستطيع أن نوفر في منازلنا ومنشآتنا الاقتصادية والخدمية آلاف الليرات بل الملايين خلال الشتاء، ولن أنسى ما قاله أحد المسؤولين في المركز الوطني لبحوث الطاقة العام الماضي عن ترشيد أسلوب تدفئة المنزل وبقليل من الانتباه والإدارة نوفر لا يقل عن 40% مما ننفقه وبشكل عفوي وبدائي على الطاقة دون حساب.. وبالتالي المطلوب الآن وقبل فوات الأوان إطلاق حملة توعية وطنية عن أساليب وتجارب التدفئة الاقتصادية والصحية في حياتنا اليومية وهناك نماذج ناجحة ومجربة وهذه مسؤولية لا تقع على عاتق جهة دون غيرها بل تشارك بها جميع الجهات المعنية بما فيها وزارات الكهرباء والنفط والبيئة والإعلام والمنظمات الأهلية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
