|
|
مستغلون بلا رادع!! أروقة محلية أصحابها مستغلون بلا رادع من تجارالأزمات الذين يربطون زيادة سعر أي مادة بالدولار، دون البحث عن أساليب حازمة وصارمة لضبط ووقف حالات الجشع التي تمارس وعلى الملأ، رغم تدخل الحكومة القوي في خفض أسعار صرف الدولار الذي وللأسف لم يصاحبه أي انخفاض في أسعار المواد والسلع . وعندما نقول أي انخفاض في أسعار المواد والسلع فإن ما يؤرق أصحاب الدخل المحدود هي حزمة التدابيرالقاصرة والإجراءات المتخذة أمام ضعف القدرات الشرائية وغيرها وأمام انعدام تفعيل الدورالمناط بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محاسبة المقصرين والمستغلين من التجار والباعة الذين يروق للكثيرين منهم اللجوء إلى تحرير الأسعار وتركها تحت العرض والطلب دون أي رقابة على الأسواق والمنافذ التجارية في هذه الأوقات القاسية والظروف الحالية. ولعلنا لا نختلف أن حجم الضغوطات والتحديات والحصارالاقتصادي الظالم المفروض على البلاد له من المؤشرات الواضحة والأكيدة على أرض الواقع، مايعني الحاجة إلى أجهزة رقابية وتموينية جديدة وكفوءة لمنع استفحال حالات التلاعب بأسعار المواد والحد من فلتانها . من هنا يبدو أن التحدي الأهم عبرعمليات التدخل المباشر في ردع ومحاسبة المخالفين لتعكس بالنتيجة توفير متطلبات واحتياجات المستهلك من المواد والخدمات الأخرى وإتاحتها بسعر مناسب، وتقترن إلى حد كبيرفي تحديد الأسعار التي حسب رأي الكثيرين أجدى بألف مرة من التعليمات والتعاميم اليومية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لأجل تكثيف الجولات في الأسواق ومنافذ البيع وتسطير الضبوط. فهل نتدخل!؟
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
