|
|
المساعدات لمستحقيها !! أروقة محلية وأن آلية جديدة للتعامل مع هذا الملف لتفادي تجاوزات التجربة السابقة، وتلافي السلبيات والثغرات التي من المفترض ألّا تحصل في السابق فيما لو وُزعت فعلاً المساعدات لمستحقيها بعيداً عن حلقات الروتين والفوضى والاستغلال. ولاشك أن ما أُثير خلال سنوات الأزمة من أحاديث حول الفساد في هذا الملف الشائك يتطلب محاسبة المتسببين والمخالفين المستغلين للظروف الراهنة، ويستدعي من اللجنة المُشكلة التنسيق في الأعمال الإغاثية تبعاً للأوضاع الحالية التي تمرّ بها البلاد، وتحديد أدوار الشركاء الفاعلين في العمل الإنساني والإغاثي، ووضع الرؤية الوطنية النابعة من الأولويات والاحتياجات الملموسة لجهة عمليات تقييم الأدوار وتنفيذ الخطط، والبحث عن مصادر تمويلية بديلة بعد أن واجه ملف الإغاثة تحديات عديدة تمثلت في ضعف المبالغ الدولية المخصصة لمساعدة المهجرين الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم بفعل العمليات الإرهابية المسلحة واستهداف قوافل لمساعدات ونهبها من قبل المجموعات المسلحة. ولعلّ ما ينتظر اللجنة من تحديات لإنجاح إدارة الملف الإغاثي والاستجابة الفورية للحالات الطارئة تكون في ضبط عمل المنظمات الأهلية غير الحكومية والمنظمات الدولية في هذا الخصوص وفقاً للمعطيات والجولات الميدانية لتفقد أوضاع المهجرين والمحتاجين في مراكز الإيواء وإعادة النظر في قوائم المستحقين ومدى أحقية حصولهم فعلاً على المخصصات عبر المراجعة اليومية الدقيقة، والأهم أن ثمة أولويات للانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى التدخل الإنتاجي ضمن حلول توصف بأنها أكثر استدامة للمرحلة القادمة ولسنوات التعافي التي ستشهدها البلاد ونحن نواجه فيها بإصرار وثبات آلة الإرهاب والقتل والتدمير والحصار اللإنساني الذي يستهدف كل مقومات عيشنا المشترك.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
