|
|
في دائرة الاهتمام الكنز ثمة من اعترض من أصحاب الشركات الخاصة، مدعين أن هذه التعليمات غير ملزمة لهم، مستندين إلى القانون 17 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص الذي نص على أن زيادات الأجور والمعاشات ليست ملزمة للقطاع الخاص، ووجدوا في هذا الاعتراض فرصة للامتناع عن دفع التعويض المعيشي لعمالهم. ما وصلنا أن شريحة غير قليلة من أصحاب الشركات الخاصة تعاملت مع التعليمات على أنها غير ملزمة بقوة القانون دون النظر إلى ما يتحمله عمالها من مشقات العمل وظروفه القاسية في وقت بلغت فيه مستويات المعيشة حدوداً عالية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الشرائية لليرة بفعل العقوبات الاقتصادية الظالمة وبفعل صعوبة توفير المواد والسلع الأساسية إلى أسواق المستهلكين ومنافذ البيع. نحن هنا لا نتحدث بلغة من يستدعي عواطف من امتنعوا عن تنفيذ التعليمات وحرموا عمالهم زيادة بسيطة تساعدهم على تحمل جزء من النفقات المرتفعة لكننا نوضح هنا مسألة على غاية من الأهمية تؤكد أن وزارة العمل وهي المعنية بمتابعة شؤون تطبيق تعليماتها بقوة القانون أيضاً أكدت أن ما قدّمه أصحاب الشركات من تبرير غير صحيح، لأن مرسوم التعويض المعيشي كان واضحاً، ونصَّ صراحة في المادة الثامنة منه على أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك، وذلك بهدف أن يشمل القانون عمال القطاع الخاص، خاصة أن هناك العديد من جهات القطاع الخاص التزمت ورحبت بهذه الخطوة وقد تم إلزامها بدفع التعويض لعامليها كما تم إلزام المنشآت الصناعية الصغيرة التي ما زالت تمارس نشاطها حتى الآن. بالمقابل ثمة حقيقة تؤكد على أن الجميع متساوون تحت مظلة القانون ومع ذلك فمن اعترض من أصحاب الشركات الخاصة بقصد طلب التوضيح فهذا ممكن، أما من أراد الابتعاد عن التشارك الإيجابي والالتزام، فهنا حديث مختلف تماماً لأن القانون واضح أيضاً لجهة اعتبار من يمتنع عن التنفيذ متهرباً ولا نعتقد أن بين أصحاب الشركات الخاصة من يفضل هذه الصفة لنفسه في مثل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من التكاتف والشعور بالآخر، وعليه فليطمئن عمالنا في القطاع الخاص فهناك من يتابع أمرهم واستفادتهم من مظلة التعويض في دائرة الاهتمام.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
