|
|
ثمن الإصلاح اجتماعياً على الملأ الأول مرتبط بما كان يسمى الاصلاح الهيكلي للاقتصاد السوري في فترة «الاصلاح والتطوير» التي امتدت منذ بداية العام 2000، الى ما قبل الحرب السوداء التي فرضت على البلاد والعباد. هو المشهد الذي برزت فيه تحولات بنيوية وهيكلية على مستويات عديدة من الاقتصاد السوري في المجالات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية اضافة الى الاصلاحات المتلاحقة للأجور والرواتب، لكن هذا الاصلاح لم يصل الى الطبقات الاكثر فقرا والتي تعمل او لا تعمل خارج الدولة، وهي التي تأثرت من الجانب السلبي للإصلاح وخاصة ما هو متعلق بتحريك اسعار المشتقات النفطية آنذاك. أضف الى ان الاصلاحات السابقة – ربما وفق اولويات معينة – طالت طبقات معينة من المجتمع تملك العلم والخبرة، ومثال ذلك الاصلاحات التي قامت في سوق المال والنقد وفي سوقي المصارف والتأمين. تماثلية المشهد الثاني تبدو اليوم وفق الفرضية السوداء التي فرضتها الحرب الظالمة وفق أولوية مكافحة الارهاب الأمر الذي أجبر الحكومة على البحث عن موارد اضافية، كان أولها اصلاح اسعار المشتقات النفطية وتحريك اسعار بعض الخدمات التي توفرها الدولة، الأمر الذي أثر على طبقات واسعة من الناس وهنا المشكلة. من التماثل السابق بين الحالين السابقين سواء أيام الاستقرار والعبور الى «حال الإصلاح» أو ايام الحرب والعبور الى الأمان والاستقرار، الحذر ثم الحذر من الوقوع في فخ المشكلة الاجتماعية التي تحتاج الى غير اطباء الاقتصاد، والاختصاص اجتماعي بحت. في الاستقرار وفي الحرب.. دائما الاصلاح في الاقتصاد سواء اصلاح الدعم أم الأسعار أم الرواتب والأجور أم الاستثمار في البنى التحتية وكذلك الأمر التأهيل والتدريب يحتاج الى الوقت والمال، وهذا ما يجب ان يكون له حساباته في الاقتصاد وفق دراسات مشروع الاصلاح نفسه لا أن يترك الامر هكذا اعتباطيا، كذلك الامر لا ان يدفع ثمن مشروع الاصلاح هذا المواطن العادي، بل يجب ان يكون ذلك من بنية الاصلاح نفسه خوفا من الوقوع في فخ القصة الاجتماعية وكأن الحال نفسه في السلم والحرب.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
