|
|
مفقود منذ ولادته؟! على الملأ فغير الحظ السيئ الذي رافق ولادتها حيث اصطدم التحضير لإطلاقها بالأزمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر أيلول من عام 2008 من شارع وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية, جاءت الأحداث المؤلمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام لتلبد سماء بورصتنا من جديد. حقيقة لا أحد ينكر التراجع الكبير في أداء البورصة وكذلك التراجع الكبير في أسعار الأسهم, واذا كانت الظروف سالفة الذكر أثرت على أداء البورصة فإن هذا الكلام يشكل جزءا من الحقيقة وليس الحقيقة كلها ذلك أن السوق ناشئة أصلا ومن خصوصيتها تواضع عدد الشركات المدرجة وطبيعة نشاطها الاقتصادي الخدمي في الغالب حيث نأت مؤسسات الاقتصاد الحقيقي عن السوق ما شكل أهم تحد لها. والحق أن القائمين على السوق (كإدارة السوق وهيئة مفوضي الأوراق المالية) لا يألون جهدا حتى تبقى السوق صامدة وكذلك الحكومة تدعم هذا التوجه حيث ولدت من رحم الأزمة الراهنة فكرة إحداث الصندوق الوطني للاستثمار رغبة من الحكومة في دعم استقرار البورصة ورفع مستويات الثقة بها عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح على المساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية. والسؤال الذي يحق لأي مهتم ومتابع طرحه..أين هذا الصندوق السيادي؟ وبالأخص أن هيكله التنظيمي اكتمل وصدرت التعليمات التنفيذية له قبل نحو سبعة أشهر استكمالا للآليات الناظمة لعمله وسادت وقتذاك اجواء من التفاؤل في انتعاش التداولات ؟ حقيقة حاولنا التوصل إلى إجابة على هذا التساؤل من خلال التواصل مع المدير التنفيذي للصندوق وسيم الدهني لمدة أسبوع من خلال الهاتف الأرضي والجوال لكن دون جدوى حتى إننا حاولنا الوصول إليه عن طريق مكتب وزير الاقتصاد- الصندوق يتبع إداريا لوزارة الاقتصاد- أيضا أجابني مدير المكتب بأنه لا يرد على هاتفه (عسى المانع خير)، غير ان التصريح الصحفي لرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد العمادي عندما قال: «نسعى مع الجهات المعنية لإعادة إحياء الصندوق السيادي» ينبئ عن مصير الصندوق الذي مات أثناء عملية الولادة؟ لماذا وكيف ؟ ننتظر الإجابة من السيد المدير.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
