ومع تزايد حجم الضرر الناجم عن الحرب الارهابية الكونية المعلنة على سورية باتت المسؤولية على الحكومة مضاعفة اذا علمنا ان امام كل وزارة ملفات غاية بالأهمية ومعالجتها تتطلب الكثير من الجهد وذلك بان يتم وفق سلم أولويات تحدده الحكومة بناء على الخطة التي ستقرها بعد وضع اليات عمل شفافة وصريحة تكون فيها مصلحة الوطن والمواطن هي العليا وهي البوصلة الأساس التي توجه مسار عملها.
ومع اعلان الحكومة انطلاق مرحلة إعادة البناء والاعمار فالنجاح الذي ستحققه مرهون بالنتائج الملموسة ومدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين وارتباطه بالواقع الميداني ومن هنا فالجميع يعول على هذه الحكومة لتحقيق الكثير من الآمال والطموحات التي يجب مشاركة الجميع فيها كل من موقعه وكما هي مسؤولية الوزير والمدير والموظف هي أيضا مسؤولية المواطن أينما وجد من خلال الممارسة العملية والالتزام المطلق بتطبيق القوانين النافذة وهذا ينطبق على القطاع الخاص الوطني قبل العام.
اذاً المرحلة اليوم تفرض علينا مسؤولية وطنية تتكامل فيها الجهود ويشارك فيها الجميع انطلاقا من تعزيز روح التشاركية وتنمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى كل مواطن من مبدأ ان الوطن بحاجة لجهود جميع ابناءه وبالوقت ذاته نؤكد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة ونحن اليوم امام مرحلة جديدة الجميع ينتظر فيها أداء حكوميا متميزا ومعالجة حقيقية للملفات المتعثرة عبر اجراءات تلبي طموحات المواطنين وتعالج همومهم الحياتية وفي مقدمتها توفير الامن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي وفق اليات عمل تواكب متطلبات الحياة اليومية للمواطن وخاصة التحولات السعرية التي فاقت كل التوقعات والسعي لضبط ايقاعها مع علمنا الأكيد بمحدودية الامكانات المتوفرة وانخفاض السيولة الكامنة نتيجة شح الموارد المالية وتراجع حجم الإيرادات نظرا لما خلفته الازمة من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن على حد سواء لكن بالنهاية ورغم كل هذا البلاء يحدونا الامل والايمان بان سورية ستعود افضل بجهود جميع ابنائها المخلصين لتنطلق كما طائر الفينيق من تحت الرماد وتكون سورية المتجددة ابدا .