حيث أشارت الانباء إلى اعتزام الحركة تقديم مشروع للبلدية من أجل اضفاء الشرعية على آلاف المنازل اليهودية التي بنيت من دون «ترخيص» في أنحاء المدينة.
وياتي ذلك، بعد الاعلان في الاسابيع والاشهر الاخيرة عن العديد من المناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة والتي تستكمل تطويق المدينة وعزلها تماما عن الضفة الغربية، وهو ما يصبح معه عمليا من المتعذر أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة .
والواقع ان الوصول الى هذه النتيجة، هو هدف معلن لسياسات كل الحكومات الاسرائيلية منذ عقود، وهي سياسات تقوم على عدة حوامل تشمل اضافة الى عزل المدينة عن الضفة ، زرع بؤر استيطانية في البلدة القديمة من القدس وإغراقها بالمستوطنين ،وضرب طوقين داخليين الاول يطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة، ويطوق الثاني الأحياء العربية في القدس.
وبمقتضى هذه السياسة، فانه في مقابل هدم كل بيت عربي يتم بناؤه بدعوى البناء دون ترخيص، يجري توسيع المستوطنات بشكل مستمر وتشجيع المستوطنين على السكن فيها، بل وتشجيعهم على البناء العشوائي في أي مكان يستطيعون الاستيلاء عليه ، ثم تتولى البلدية تنظيم الأبنية ، وتحويلها إلى مستوطنة.
وغني عن القول، أن الاستيطان، وخاصة في القدس، هو الحقيقة الوحيدة في مجمل السياسات الاسرائيلية، وكل ما هو خلاف ذلك ، مجرد أكاذيب باتت مكشوفة .