|
|
تصويب القرار.. محليات حيث كانت للقرار منعكسات سلبية على الأسواق من ارتفاع للأسعار بشكل كبير ولجوء بعض التجار إلى احتكار سلع محددة بانتظار بيعها بأسعار أغلى مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد!! ولم ينتظر التجار حتى يتبينوا تفاصيل القرار وشموليته أو السلع التي يستثنيها وإمكانية تعديله حسب المتغيرات والمصلحة العامة ومصلحة الصناعة الوطنية ومصلحة المستهلك، بل كأنهم لم يسمعوا مبررات صدوره والغاية من ذلك، وكأن لا مصلحة تعلو على مصالحهم!! وقد انعكس الأمر سلباً على المستهلك الذي نام على أسعار واستفاق على غيرها.. فما الذي تغير بين ساعة وأخرى لترتفع أسعار مواد غذائية موجودة في المحال التجارية وفي المستودعات لمجرد سماع القرار، إذ كانت الارتفاعات غير مبررة وغير منطقية؟! وحسناً فعلت الحكومة حين ألغت قرار تعليق المستوردات استجابة لطلبات المواطنين وبعد سماع آراء كل الأطراف والقناعة بأن سلبيات القرار أكثر من إيجابياته. وهكذا فالعودة عن الخطأ فضيلة.. لأن القوانين والقرارات تلغى أو تعدل حسب المصلحة العامة وبما ينسجم معها. ولم يكتف مجلس الوزراء بإلغاء القرار المذكور، بل سمح أيضاً للمصارف الخاصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، وبذلك يستطيع المستورد أن يستورد ما يشاء شريطة تأمين التمويل، خاصة للسلع الكمالية من أجل انسياب السلع وتوفيرها في الأسواق والحيلولة دون احتكارها. وما دمنا ننادي بالتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، فلماذا لا يساهم القطاع الخاص بتمويل مستورداته كما كان في السابق؟ أي مشاركة القطاع الخاص للعام مشاركة فعلية في السراء والضراء، والمشاركة في الغنم والغرم وليس في الغنم فقط.. فنحن نمر في ظروف غير طبيعية والوطن يحتاج إلى جهود الجميع ومشاركتهم للخروج من هذه الظروف الصعبة. وبذلك يمكن الحفاظ على مخزون البنك المركزي من القطع الأجنبي وتخفيف العبء عنه ودعم العملة الوطنية واستقرارها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
