|
|
لا تخافوا.. حل للتداول أبجد هوز وأتخلص بذلك من استقواء بعض التجار علينا, ووجدت الحل باعتماد البريد الالكتروني لمراسلة الشركات العالمية لاستحضار ما أحتاجه من دون وسيط أو سمسار, فتأتيني بضاعة (نِتْ) أي من دون أن اضطر لدفع ثمنها أضعافاً مضاعفة (ستوك أو منتهية الصلاحية), مع إصراري على مطالبة الحكومة عندها بالتشديد على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمراقبة المواد الواصلة إلي وهذا حقها الشرعي علي, ولأنني موضوعية وأمتلك حساً عالياً بالمسؤولية لن أطلب مادة تصنع عندنا بشرط أن تكون بالمواصفات المثالية.. قراري هذا جاء بعدما أيقنت أن بعض تجارنا (وليسوا كلهم) ما زالوا يعملون بذهنية (سوق الجمعة).. لا فاتورة ولا شهادة منشأ ولا تسعيرة.. ولا جودة!! بمعنى أنهم يستبيحون طيبتي وحاجتي (فهم من أمامنا.. ومن خلفنا.. ومن فوقنا.. ومن تحتنا) واستعانوا بالحكومة الساعية لدعم المنتج الوطني, وحماية المواطن.. بعض التجار مثل المنشار.. على الطالع آكل.. وعلى النازل آكل.. من الحكومة تسهيلات.. ومن المواطن ليرات.. وأصبحنا نحن والحكومة في خانة واحدة بالنسبة (لهذا التاجر الشاطر) الذي يشبهنا بالأسفنجة التي تمتص.. ولكن ينبغي الضغط عليها لكي تعصر! مثلهم في ذلك.. دمعة من عوراء.. غنيمة!! ويشتكي التاجر ذاك (أن السوق داقر) لا بيع ولا شراء (نأكل من رأسمالنا)!! ثم نكتشف أن تجديد محله وديكوراته فقط كلفته بالدولار الشيء الفلاني..وغالباً ما تأتي هذه التحسينات بعد موسم التنزيلات التي تصل إلى 75%!! التجارة شطارة.. وشريك المي (نحن) ما بيخسر.. قاعدة ما زال بعض التجار يشتغل عليها.. الحكومة تسن قوانين حديثة لتسهل الحياة وتكسر الأسعار والاحتكار هدفها الوقوف معهم لتخفيف العبء علينا كون التجار هم سبب أيام الرخاء.. وسند في أيام الشدة.. لكن الواضح أن هؤلاء لا يقبضوننا جملة وتفصيلاً.. وممثلهم لا يشد الظهر طالما أنهم يشتغلون بعقلية البسطات: أضرب وأهرب.. (وطعمي التم بتستحي العين).. الدول تقدمت برؤوس أموال خافت على الأوطان وساكنيها.. واللبيب من الإشارة (يعتبر)!!!..
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
