|
|
بين القانون .. و«القانون»..؟ الكنز عندما يرتفع سعر الصرف أم بقاؤها وفق السعر التي أدخلت به للسوق..؟ التجار وجهة نظرهم تقول: من حقنا تحريك السعر بعد وصول البضاعة وبيعها في السوق وذلك لاسترداد رأس المال لنقوم بعملية استيراد جديدة لأن هذا الأمر قد يستغرق عدة أشهر يكون القطع الأجنبي قد ارتفع عدة مرات ويؤدي ذلك لوقوع التاجر في خسارة رأسماله اذا لم يحركه بنفس النسبة للارتفاع الذي لم يتوقف . أما وجهة النظر القانونية وحسب سياسة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فتؤكد أن السلع المستوردة أو المنتجة محلياً يتم تسعيرها من قبل لجان تحديد الأسعار بناء على التكاليف المقدمة محلياً وتحتسب من لحظة دخولها في السوق وليس لحظة تواجدها اليومي فيها وفقا للبيانات الجمركية وللفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة و تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وبالتالي.. يفترض ثبات الأسعار حتى تنتهي الكمية المدخلة حسب الفواتير وليس على مزاج البائع أو التاجر أو المنتج خصوصا عندما يكون التمويل لإجازات الاستيراد من مصرف سورية المركزي للسلع الأساسية وفق سعر الدولار الرسمي وهو حاليا 354 ليرة بينما الأسعار الرائجة في السوق بحدود 384 ليرة .. فهل المنطق أن يقوم التجار بتسعير بضائعهم على سعر أعلى بكثير من السعر الذي تم به التمويل ليصل الفرق إلى حوالي 30 ليرة حاليا ويصل إلى أكثر من 70 ليرة بين تاريخ الاستيراد وتاريخ البيع لأغلب السلع .. أليس من المنطق محاسبة مثل هؤلاء التجار على هذه الفروقات الكبيرة التي تذهب لجيوبهم بغير حق وخصوصاً أن سعر الدولار لم يبقَ على حاله ويمكن أن يهبط وفقاً لتوقعات رسمية ..؟
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
