ماتلا هذا القانون من تخبط في القرارات التي صدرت عن العديد من المحافظات والتفاوت في تفسير هذا القانون لايتناسب ابداً مع سياق عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد. من الواضح من القرارات التي صدرت عن بعض مجالس المحافظات أن هذه المجالس ليس لديها الخبرات الضريبية اللازمة مما أوقع الحكومة في ارباك وتصرفت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة للتعامل مع هذا الوضع, الواقع أن تطبيق القانون 35 والضريبة القديمة الحديثة التي نص عليها يثير عددا من التساؤلات حول الضريبة ومطارحها والمكلف بها ,أول التساؤلات هو هل أخذ هذا القانون بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي له على عملية الإصلاح الاقتصادي والأهداف التي حددتها الخطة الخمسية العاشرة لهذه العملية ,التساؤل الثاني هو ما مصير ضريبة النظافة والتكاليف المحلية التي بتعددها نعود إلى الوراء عندما كانت هناك عدد من الضرائب والرسوم التي شكل تعددها عاملا مشوها للنظام الضريبي في سورية ومنها ضرائب المواشي والسكر والملح والملاهي والمجهود الحربي والتساؤل الثالث هو ماضمانات المواطن ان الأموال التي سيتم جبايتها ستنفق في غاياتها ضمن عملية ترشيد للإنفاق العام مع العلم أنه حتى على مستوى وزارة المالية هناك مشاريع متعددة تخص الانفاق العام لمراجعته في وقت تعاني موازنتنا العامة من عجز يقدر بمئة واثنين وتسعين مليار ليرة سورية إذا كان المطلوب هو تمويل مشاريع كالصرف الصحي وغيره فلماذا لا يتم تنفيذ المشاريع بالشراكة بين القطاع العام والخاص عوضاً عن تحصيل وجباية المزيد من الأموال ,تساؤل اخر هو عن من صاغ هذا القانون ,هل هم موظفون تنفيذيون أم خبراء في التشريع الضريبي من الواضح أن هناك اختلافاً حول دلالة بعض المصطلحات من حيث المكلف بالضريبة . الناحية الأخرى هي المناطق النامية فإذا كانت هذه المناطق وخاصة المناطق الشرقية بحاجة لمشاريع تنموية, وهي التي يتم التركيز عليها لتحقيق قفزة تنموية وتحصيل ضريبة على الضريبة لن يلبي حاجات هذه المناطق من الناحية الاستثمارية والخشية هي أن تكون هذه الموارد فقط للإنفاق على إدارة عامة محلية مترهلة ,تساؤل هام هو هل تمت استشارة وزارة المالية عند وضع القانون باعتبارها المسؤول الأول عن الضرائب والرسوم وعن السياسة المالية بشكل عام وما تأثير هذه الضرائب والانفاق العام المرافق لها على المؤشرات الاقتصادية العامة من تضخم ومعدل بطالة واستثمار وغير ذلك وهل هذا الوقت المناسب لإثقال المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم في وقت اختلت فيه المعادلة بين الدخل والإنفاق بسبب التضخم الذي يشهده الاقتصاد السوري. ببساطة و إذا استبعدنا الضرائب على الرواتب والأجور وإذا كانت هذه الضرائب في حدود 10% من ضريبة الدخل فهذا يعني مزيداً من الإنفاق العام في وقت يحتاج الاقتصاد السوري للتحكم بمعدل التضخم الذي بات قلقاً عاماً.‏