والمتمثلة بتحقيق فكرة وصول هذه السلع من (المنتج إلى المستهلك) دون وسيط...
هذه الخطوة من شأنها في حال تطبيقها بشكل صحيح أن تحقق هدفين متلازمين أولهما يكون عبر تشجيع المزارعين في الأرياف بالاعتناء واستثمار حيازاتهم الزراعية وإحياء تربية الحيوانات وأثرها الإيجابي على تحسين دخل الفرد في تلك المناطق ومساعدة الحكومة في (كسر الحصار) أو الحد من آثاره السلبية والذي يشعر به كل مواطن سوري...
أما الهدف الثاني فيتمثل في كسر حلقة (الوساطة) ما بين الفلاح والتاجر ما ينعكس إيجاباً على الفلاح والمواطن...
أما الحالة الإيجابية الأخرى في إقامة مثل هكذا أسواق فهي الحد من احتكار التجار وتحكمهم بالأسواق والأسعار عبر وجود منافس حقيقي لهم في السوق، وهي حكماً ستكون أرخص من الأسواق كون الفلاح تخلص من أعباء النقل والسمسرة ومافيات تجار الهال... الأمر الذي سيجبر (التجار) على تخفيض الأسعار أو كسرها لوجود منافسين لهم في السوق..
إذاً هي خطوة إيجابية بكل المقاييس وعلى الحكومة أن تسعى جاهدة لتأمين نجاح هذه التجربة مع ضرورة وضع آلية منضبطة لتطبيق (البطاقة الذكية) في صالات السورية للتجارة والتوسع في قائمة المواد المدعومة وزيادة عدد منافذ البيع مع إمكانية تسيير سيارات جوالة للمناطق البعيدة والتي لا يوجد فيها صالات مؤسسة التجارة...
القضية المهمة والتي يجب أن توليها السورية للتجارة الاهتمام هي العمل على إيجاد آلية لمنع الازدحام على منافذها لحصول المواطن على المواد المدعومة... فالملاحظ أن صالات السورية حالياً تكون خالية تماماً من (الزبائن) بسبب الازدحام والتركيز على منح المواد المدعومة فقط..
هذا الأمر أدى إلى عدم تسويق باقي المواد في المؤسسات... فالمواطن الذي يدخل بآلية منضبطة إلى صالات السورية دون ازدحام على المواد المدعومة يقوم بالتسوق واستجرار مواد أخرى إضافة إلى المواد المدعومة.. الأمر الذي يحقق قيمة مضافة (للسورية)..