ولا نُغالي إن قلنا إن القطاع الإنشائي بيت الخبرة المحلي بامتياز وذراع الحكومة في ميادين المقاولات القادر بكفاءات مهندسيه وكوادره على الاقلاع بتنفيذ المشاريع الحكومية المقررة والمخططة بإدارة واحترافية .
وعلى أهمية الإجراءات العملية وأولويات مرحلة اعادة الاعمار فإن السؤال المشروع في ظل استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للقسم الأكبر من المعدات والآليات الهندسية لشركات القطاع العام الإنشائي, هو ما مدى حاجة الشركات الإنشائية العامة للنهوض في عمليات البناء والاعمار ضمن طرق مباشرة وسريعة ووفق معايير ومواصفات فنية وبمستويات عالية من المسؤولية والتميز في الأداء.
فالمعروف أن مسيرة إنجاح مشاريع الاعمار لا يمكن أن تقلع إلا بنظام إدارة متكامل, وانطلاقاً من هذا الجانب فإن أعمال التقييم وإعادة التأهيل وترميم المنشآت العامة والخاصة والمرافق الخدمية والبنى التحتية المتضررة بفعل الارهاب مناطة بمفاصل رئيسية في القطاع الانشائي حتى ان مواجهة تحديات ما أفرزته سنوات الحرب الشرسة من إحصائيات أولية في التخريب والدمار الذي طال أبنية السكن وغيرها تعطي دافعاً أكبر للحكومة ضمن اطار التوجهات العامة في معالجة صعوبات كانت عالقة سابقاً في الشركات الإنشائية.
في كل الأحوال احتياجات النهوض والتحليل الدقيق لهذا القطاع المنتظر تتطلب تحليلاً واقعياً ورؤى واضحة ومشتركة في التطلعات المستقبلية, وبمعنى أدق تهيئة منظومة شاملة لإدارة قطاع الانشاءات للمرحلة القادمة وتوحيد الجهود المبذولة في الاقلاع بعجلة الاعمار الشاملة التي ستقلع بفضل ما نمتلكه من كفاءات وإمكانيات وقدرات محلية لإعادة سورية إلى ما كانت عليه بل أقوى وأجمل مهما تكالبت قوى الدمار والخراب والتي لن تنال من عزيمتنا في البناء والعمران مثقال ذرة.
mahjoob70@hotmail.com