لكن وحتى الآن لا تزال الاستثمارات السياحية والعقارية هي الغالبة!
لن نناقش هنا انعكاسات الاستثمار العقاري الذي ساهم برفع اسعار الاراضي والمساكن بدلا من ان يخفضها بسبب شراء مساحات كبيرة من الاراضي سواء للبناء او للمضاربة !...
ولن نتساءل عن المستهدفين من مشاريع الاستثمار السياحي والواضح ان الطبقات الشعبية ليست مستهدفة في اي منها!!...
ولن نعيد التأكيد بأن الاستثمار في الانتاج الزراعي او الصناعي هو الاكثر اهمية للوطن والمواطن لكننا سنتوقف عند التخريب البيئي الذي يمكن ان تحدثه بعض هذه الاستثمارات دون ان نسميها وربما تكون هذه الاستثمارات مشروعاً سياحياً, اوعقارياً او حتى صناعياّ وقد تكون قليلة العدد وقد تكون كثيرة لكنها موجودة وتم الترخيص لها بشكل نظامي دون اية مراعاة للوضع البيئي الذي ستقام هذه المنشآت في محيطه سواء لجهة تلويث الهواء ,او التربة ,او المياه !
السيد وزير السياحة قام مؤخرا بتدشين بعض المشاريع السياحية في احدى المحافظات وما تم تدشينه علامة ايجابية على طريق تطوير الاستثمار السياحي وصناعة السياحة!
وبعد التدشين وربما قبل التدشين كانت قد بدأت اعمال الحفر به لاستكمال المشروع, لكن الحفر طال الحوض المائي لأحد الينابيع التي تروي عدة قرى وآلاف المواطنين وتم تعكير المياه,بل تلوثها كما يقول بعض السكان واضافوا ان هناك حالات تسمم حدثت.
مما اضطر الجهات المعنية بالمياه الى قطع الماء عن عدة قرى لفترة تزيد عن الشهر وصار يتم تزويدها من مصادر مياه اخرى وبنتيجة الشكاوى تم ايقاف العمل في المشروع ولكن -وحسب الاهالي في المنطقة -فإن العمل يتم ليلاً ويؤكدون ان صاحب المشروع سيمضي في مشروعه ولومات الناس عطشاً.
طبعا قد يكون صاحب المشروع قد دفع عشرات الملايين حتى الان وهو مقتنع بالاهمية السياحية والشخصية لمشروعه لذلك سيمضي فيه ومن حقه استرداد ما دفعه!
بالمقابل من حق الاهالي ان يشربوا مياهاً نظيفة غير ملوثة او معكرة ! وعلى الدولة ان تحمي مصادر المياه من اي تلوث او تعكير!
اذاً ما الحل?!
الحل كان يجب ان يكون قبل الترخيص للمشروع وخلال الدراسات الفنية والطبوغرافية التي تم اجراؤها ! ... وفي هذا تقع المسؤولية على صاحب المشروع او الجهة الدارسة, وعلى وزارة السياحة التي رخصت للمشروع !...
ونحن بانتظار حل ومحور اي حل يجب ان ينطلق من ضرورة الحفاظ على مياه شرب الناس واستمراريتها!..
مانريد قوله هو لفت الانتباه الى عدم النظر الى اي مشروع استثماري يتم الترخيص له بمعزل عن المحيط الذي سيقام فيه وعن النتائج الاجتماعية والبيئية التي ستتبع قيامه!