|
|
فوضى بدلات النقل الكنز حيث يسارع أصحاب تلك الوسائل الذين أدمنوا حالة التذمر إلى رفع تسعيرة الركوب أضعافاً مضاعفة دون حسيب أو رقيب، ففي وقت قياسي أمسى الناس على تعرفة للركوب وأصبحوا على غيرها، فالكل تصرف على هواه، ولم ينقص فقير الحال فوق معاناته اليومية مع كل شيء حوله سوى التوكل والسكوت والقبول بما هو متاح. السرافيس تجاوزت كل الحدود والمواطن عليه التحمل واالسكوت، وعن خفايا التكسي العمومي، حدث ولا حرج، فمسافة كيلو متر أو أكثر تحتاج نص الألف، ويا لطيف إذا اعترضت، وفوق الأحوال الجوبة وتدني درجات الحرارة يأتي التأخير والزحمة ومزاجية السائقين الذين ضربوا عرض الحائط بكل ما سبق من قوانين ليس آخرها قرار منع التدخين في وسائط النقل العامة، وصولاً للمخالفات الصريحة لقرارات مجالس المدن بتحديد التعرفة، كل ذلك وغيره زاد الحال سوءاً وخاصة مع عدم توافر المحروقات بالكميات المطلوبة أو احتكارها والتحكم بأسعارها التي فاقت كل حد. من حديث الناس ومعاناتهم مع وسائط النقل، نصبح أمام حكاية قديمة متجددة، لا يعرف الناس نهاية لفصولها، وكأن المواطن يعيش سباقاً لتخليه عما يتبقى من راتبه القليل أساساً، فبين ساعة ومثلها تتعقد الأمور، حيث تحضر الفوضى، وتغيب الحلول، فمن يتصور أن مشكلات النقل انتقلت لجنون بدلاتها حيث فرضت أزمة توافر الوقود والأحوال الجوية حالتها على تعرفة نقل اليضائع وكأن على المواطن المضطر أن يعالج ويمتص ويتحمل كل مشاكل القطاعات الباقية وكأن المسألة أصبحت قدراً يصعب الفرار منه في ظل غياب السياسات الرادعة للمخالفين. تصريحات نارية ووعود بالضرب بيد من فولاذ لضبط توزيع المادة فانتقلت الدوريات لتغلق محطات قيل إنها تخالف تعليمات البيع المنصوص عليها لكن المشكلة تعقدت ولا حل سوى بتوفير المادة لكن تجار جدد نبتوا كالفطور على هامش الأزمة يتحكمون بهذا الموضوع لدرجة أنهم باتوا يحصدون ثروات على هامش الأزمة وعن طريق افتعال الأزمات. فمن يتابع؟
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
