|
|
هروب الضمائر.. على الملأ مثلاً - إذ سرعان ما تحضر هذه المفاهيم بجلالة قدرها، وكل من يحاول أن يحجبها ويفعل ما يريد فعله بعيداً عنها توخزهُ الذاكرة، حتى وإن كابر وأقنعَ نفسه باقتراف فعلته.. ولكنه لن ينجو من تأنيب الضمير.. أو تبكيته، وسيبقى جاثماً على قلبه، فالضميرُ لا يموت ولكن قد يُقال جانباً.. وإن أُقيل فدوره يبقى صارخاً.. وإن كان صُراخاً بصمت، ولا يتخلى عن ملاحقة الأخطاء في القادم من الأيام.. فيتحوّل المستقبل إلى جرحٍ مفتوح لا يتوانى الضمير عن نكئه كلما سنحت له الفرصة. لا ندري كيف أن الكثير من رجال الأعمال في بلادنا يَقبلون على أنفسهم العيش في مثل هذه الحالة البائسة من تأنيب الضمير وتبكيته من خلال مسألةٍ يتظاهرون باستسهالها، ويعتبرونها عابرة، وهي قضية التهرّب من الضرائب، وهي حقٌّ مُستحق للدولة، وهم يدركون هذا جيداً، ولكنهم يتهربون من هذا الحق، وصار - مع الأسف - من أهم أساسيات عملهم وجود دفترين لحسابات الدخل والأرباح، دفتر وهمي خاسر، وآخر حقيقي رابح، وما إن يُطالبوا بهذا الحق الضريبي حتى يُخفون دفاترهم الحقيقية، ويبرزون الدفاتر الوهمية مُتباكين بأن الأعمال متباطئة، وحركة تداول السلع والمنتجات شبه مُجمّدة.. وبالتالي لا دخل ولا أرباح..! كل واحد من هؤلاء يُقيل ضميره جانباً، ويقترف هذا الكذب والرياء، ويتظاهر بالسعادة لفوزه بهذا الخطأ الجثيم، غير أنّ ضمائرهم تعلم جيداً بأن هذا الهروب والتهرّب لا يلغي ذلك الخطأ، وأن حق الدولة تجاههم يجب أن يؤدّوه لقاء خدمة الدولة لهم بتأمين خدماتهم، وإفساح المجال لهم بفرص عملهم وإنتاجهم وأرباحهم في كنفها، وعلى أرضها التي هي بالنهاية أرض الوطن. فكيف يستطيعون النوم وهم يُمرّرون مثل هذه الخطيئة الأشبه بالسرقة..؟! لا بل إنها سرقة موصوفة، ولا نبالغ إن قلنا بأنها تُلامس حدود الخيانة. ليس عبثاً أن يصل إيمان بعض رجال الأعمال في بعض الدول المتقدّمة بأنّ أداء الضريبة واجبٌ مقدّس، والتخلّف عنها منقصة وأمر مخزٍ لا يمكن احتماله.. إنها ثقافة الرقي والأمانة التي لا يزال البعض بعيداً عنها تاركاً العنان لتأنيب الضمير ووهم الهروب..!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
