|
|
اعتراف ناقص ومتأخر! حدث وتعليق وبغض النظر عن ان اولمرت قال معظم الحقيقة وبعيدا عن نياته السياسية المبيتة للحكومة الاسرائيلية القادمة سواء أكان بقصد احراجها او ارباكها او دفعها الى مسار وحيد لاسقاطها اسرائيليا الا ان ما قاله اولمرت يؤكد مرة جديدة بان السلام لا يمكن الوصول اليه الا بتحقيق متطلباته واسسه وهي الاقرار بان الجولان ارض سورية محتلة ويجب استعادتها بالكامل الى حدود الرابع من حزيران 1967. هذا بالنسبة للسلام مع سورية اما بالنسبة للحقوق الفلسطينية فان اولمرت ترك الباب مواربا للعب على الحبال حين اقر بانه يجب اعادة معظم الضفة واجزاء من القدس الشرقية ولكنه لم يتطرق الى حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا للجدار العنصري الذي يقسم ويفرق الاسر الفلسطينية عن بعضها ولا الى الدولة الفلسطينية المتصلة الاجزاء والقابلة للحياة والاستمرار. ولا شك ان اولمرت وكل المسؤولين الاسرائيليين وبقدر ثقتهم واقتناعهم بان سورية لن تتنازل عن ذرة تراب من ارضها او تفرط بشيء من حقوقها المغتصبة, لازالوا يراهنون على تشرذم الفلسطينيين واختلافهم وانقسام صفوفهم وعدم توحدهم حول مطالبهم وطريقة التعاطي معهم لاستعادة ارضهم وحقوقهم المسلوبة وحريتهم المنتهكة وهم أي الاسرائيليون يستغلون ذلك في مفاوضاتهم مع الفلسطينيين لابتزازهم وانتزاع ما يمكن انتزاعه من حقوقهم وبموافقتهم وهذا ما يبرر الحاح الصهاينة على الاسراع بتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين بكل الوسائل والسبل وبالشروط الاسرائيلية وحدها. لذلك لابد للفلسطينيين وخاصة من يمثلهم في حركتي فتح وحماس من الاسراع بالتفاهم والحوار للتوصل الى اتفاق يوحد كلمتهم ومن ثم الانطلاق لوضع خطة متكاملة للتفاوض مع الاسرائيليين حيال كافة القضايا والحقوق التي كفلتها لهم الاعراف والقوانين الدولية وعلى رأسها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وديارهم.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
