|
|
في الشهر الفضيل.. أروقة محلية الدعوات تلك أضحت في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والحصار الاقتصادي الجائر وما نجم عنه من أوضاع معيشية صعبة، أضحت مسؤولية وطنية واجتماعية ومعياراً أكيداً لإثبات المشاركة قولاً وفعلاً لجهة التقيّد بالربح المقبول لمختلف السلع والمنتجات، وبالتالي إبعادها عن التذبذب والارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وصولاً لضمان انسيابها في السوق. وما يُحفّز ذلك أن مؤسسات التدخل الإيجابي وحماية المستهلك بادرت بحملات تنزيل تنافسية على المواد الغذائية المطروحة التي يحتاجها الصائمون في رمضان والبيع بسعر التكلفة والاستغناء إن أمكن عن أرباح المواد وخاصة الغذائية عبر منافذ وصالات الاستهلاكية والخزن والتسويق ومهرجانات التسوّق التي تتلاءم مع إمكانيات وقدرات ذوي الدخل المحدود. وهنا رغم أن أي دعوة أوحملة تحتاج إلى آليات وتنسيق مباشر في التطبيق وحزمة من التسهيلات والتحضيرات الملموسة سواء للقطاع العام أو الخاص، فإنه من الممكن فيما لو توافرت النيات التنافس لأجل مصلحة المستهلك لا لمصلحة أطراف حلقات البيع والشراء وخاصة من خلال مبادرة ومساهمة الإخوة تجّار الجملة وباعة المفرّق في تحديد وتثبيت أسعار المواد المتداولة والإعلان الواضح عنها والتقيد بالنوعية والمواصفات والجودة طيلة شهر رمضان. في كل الأحوال، ما تشكله عروض وحسومات شهر رمضان من نوافذ تسويقية للمنتجات المتنوعة من الضرورة بمكان أن تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين، لكن الأهم توفير مقومات صمود المواطن على مدار العام والذي تعمل الحكومة على استمرار تعزيزه، دون ترك الحبل على الغارب لفئة من مراقبي الأسواق والنتائج سلفاً التقاعس والتغاضي عن المخالفين وعن ثرائهم الفاحش على حساب المواطن ومعاناته وسط الظروف الراهنة وأعبائها المثقلة ليس إلا..؟!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
