|
|
سلامة الغذاء والمياه!! أروقة محلية والحملات غير المسبوقة لتتبع معايير تطبيق إنتاج المواد الغذائية وتحضير الأطعمة في أماكن تصنيع وإنتاج الغذاء وفي المطاعم ومانجم عنها من ضبط العديد من المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، كل هذه الجهود لم تحد من حالات الفلتان والتهاون الملحوظ في الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية التي لا تراعي أدنى شروط النظافة والسلامة العامة للأغذية والسلع وماشابه. والأهم أن طبيعة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة حدة أي مرض والحفاظ على سلامة ومأمونية الأغذية لاتعني على سبيل المثال لاالحصر ضبط معامل مخالفة تستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري،بقدر ماتعني السؤال عن تراخي باقي الوزارات المعنية وخاصة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة ومؤسساتهما التابعة في توسيع دائرة الرقابة على مصادر الغذاء وجودتها وصلاحية المواد ومواصفاتها في المقاصد السياحية والمطاعم الشعبية. كما تعني أن مصادر مياه الشرب المباعة بالصهاريج في التجمعات السكانية العشوائية والمعبأة من أماكن مجهولة المصدر،وخزانات المياه دون كلورتها، والقائمة تطول، نادراً ما تخضع لسحب عينات منها والإعلان عن النتائج المخبرية لسلامة استعمالها. بدليل أن مصادر المياه هذه وبقصد سلامتها ومطابقتها للمواصفة القياسية والتأكد من أنها غير ملوثة لايتم اختبارها ومراقبتها وتعقيمها من قبل بعض مؤسسات مياه الشرب، فيما تنفرد وزارة الصحة بتصريحات استقصاء الأمراض المبلغ عنها أنها ضمن الحدود الطبيعية وتحت السيطرة وإلى ماهناك من إجراءات المكافحة التي كان من الواجب اتخاذها سابقا تفادياً لمنع أي حالة وسبل معالجتها في حال حدوثها. في كل الأحوال، الصحة وسلامة الأغذية وغيرها وبالتزامن مع يوم الصحة العالمي المصادف في السابع من نيسان الجاري،هي مسؤولية شاملة تستدعي مشاركة كافة القطاعات الحكومية، لا تقتصر على إصدار النشرات التثقيفية والنصائح الأساسية الموجهة للفئات المستهدفة،بل من الأهمية والضرورة بمكان العمل خلالها على تكثيف وتشديد الحملات اليومية المفاجئة للأسواق الشعبية والرئيسية والمنشآت والمحال التجارية والمطاعم وما يُرتكب فيها من المخالفات التي تصل إلى حد الإغلاق، لكنها وللأسف تعاود بعد فترة اتباع التجاوزات والمخالفات ذاتها على حساب صحة وعافية المواطن!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
