سواء في محافظة اللاذقية أو باقي المحافظات حيث لم تستثمر بالشكل الأمثل , مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشواطئ السورية هي الأكثر فقراً في هذه الثروة نتيجة عدم حمايتها من المستثمرين الدخيلين على هذه المهنة لاستخدامهم أدوات الصيد الجائر ووسائل ممنوعة مثل الصعق الكهربائي و السموم والمتفجرات وغيرها, والذي أدى لانقراض أنواع من الأسماك وتهديد أنواع أخرى .
ولاننكرما تقوم به المؤسسة للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها وتطوير الاستزراع السمكي سواء في المياه العذبة أو الشاطئية والقيام بإعداد المشروعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية خاصة و تنظيم مواسم الصيد ومتابعة تنفيذ القوانين واتخاذها منحى جديداً للإنتاج بالتحول تدريجيا من الطابع الإنتاجي إلى الطابع “ البحثي –العلمي “ بمعنى التركيز على إنتاج الاصبعيات لتغطية الحاجة للمزارع و تجهيزات إنتاج اسماك التسويق , هومن الأهمية بمكان لضمان استمراريتها ومنعها من الانقراض , ولكن لابد من تضافر الجهود أكثر , خاصة اذا علمنا أن استهلاك الفرد في سورية من الأسماك هو الأقل عالمياً لندرته ولارتفاع أسعاره بشكل يفوق قدرة المواطن السوري الشرائية .
في النهاية, تبقى الثروة السمكية في خطر و مهددة من قبل من أصبح دخيلا عليها, فإلى متى ستبقى هذه المشكلة عالقة ؟ سؤال للمعنيين بانتظار ما يحقق تدخلاً وتطوراً وحماية لهذه الثروة .