من فتح المجال للمواطنين لتقديم الطلبات وتضمينها بالوثائق اللازمة بهدف تعويض الأضرار لهم بنسب محددة عبر لجنة إعادة الإعمارالتي شكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ممثلة بالعديد من الوزارات، وأحدث لها لجان فرعية في المحافظات، حيث استطاعت ورغم طول زمن الحرب والإرهاب أن تقوم بتوزيع مليارات الليرات كتعويض للأضرار على المواطنين وعلى دفعات كخطوة مهمة للوقوف إلى جانب من تهدم منزله أو فقده بفعل الحرب القذرة.
لكن المصيبة الكبرى حين نعلم بقيام بعض ضعاف النفوس في اللجان المكلفة بهذه المهمة الوطنية أولا، والإنسانية ثانيا، في التلاعب بهذه التعويضات، وأن الفساد لدى بعض الموظفين وبمستويات مختلفة في محافظة دمشق قد دفعتهم نفوسهم الضعيفة لسرقات كبيرة في موضوع التعويض النقدي، من خلال أساليب متعددة وتلاعب، ولاتزال التحقيقات مستمرة وفي توسع قد يطال مفاصل عديدة استثمرت هذا الملف الإغاثي والإنساني الذي جعلته الحكومة ضمن أولوياتها ولم تغلق بوجه أبناء المناطق والمحافظات الساخنة لهذه اللحظة أبواب التسجيل على الأضرار مع توافر الوثائق اللازمة وإمكانية الكشف الحسي من قبل لجان متخصصة لتقدير الأضرار وصرفها تباعا وعبر دفعات متعاقبة للمواطنين.
وما نسمعه هنا وهناك من فساد في موضوع توزيع السلل الغذائية في بعض المحافظات والوحدات الإدارية، تلك المعونات المخصصة للمهجرين من منازلهم يتطلب وضع آليات رقابية وبرامج مؤتمتة تضمن وصول تلك المعونات إلى مستحقيها، ولانستبعد أن يد الفساد قد عبثت في بعض المواقع بهذا الملف الذي نأمل أن يكون أيضا تحت مجهر الجهات الرقابية ، ومايبشر بالخير أن ملفات فساد كبيرة بدأت الجهات الرقابية بفتحها والتي تستحق التقدير لجهدها في كشف بعض الملفات الخطيرة، فحينما يكشر الفساد عن أنيابه بملفات انسانية وفي أحلك الظروف التي تمر على الوطن وأقساها، فإننا نأمل لمن تلطخت يديه بأبشع أنواع الفساد وبأي فساد بعد الذي حل في هذا الوطن، أن يلقى جزاء يتناسب وحجم جريمته التي لاتغتفر..!؟