وكما قال السيد غسان القلاع في منتدى الثورة الاقتصادي السابق هو من اهلنا واخوتنا غير اننا اعداء فعلا لطريقة عمل البعض من هذا القطاع وحتى لطريقة تفكيره بما يتصل بالعمل الاقتصادي وصلته بالدور الوطني ومفهوم الانتماء الى الوطن ولنا من تجربتنا الطويلة والمريرة مع هذا البعض ما يدينه وينزع عنه وطنيته وانتماءه الاخلاقي.
لدينا الكثير من اتهامات الاحتكار الموصوفة تجاه هذا البعض من قطاعنا الخاص خاصة في سنوات الحصار الخارجي التي تعرضنا لها منتصف الثمانينات من القرن الماضي ولدينا الكثير ايضا من اصابع الاتهام نوجهها بشأن انتهازه قوانين الحماية وركوبها لتقديم سلعة متدنية الجودة وبسعر عال والكثير الكثير من الدلائل على حالات الغش والتدليس والاستغلال والتلاعب بالاسعار والجودة ومواصفاتها وكلها لا يحكمها الا السعي الى الثراء الفاحش في ازمان قياسية ودون اثمان.
لا ننكر ,بالطبع, الكثير من حالات الفساد في قطاعنا العام والتي اشترك ذلك البعض من قطاعنا الخاص ببعضها وساهم في انضاجها فالفساد ليس حالة خاصة ولا هو رهن بقطاع دون اخر غير اننا هنا نتحدث عمن يتباكى ويشكو ويذرف دموع التماسيح ثم يعد ويقسم الايمان المغلظة ثم يسرق ويغش وينقلب علينا وعلى ذاته نتحدث عن قطاع عمل يفتقد الطموح الى بناء نظام اقتصادي محكوم باعراف وقيم تقليدية تميزه وتضفي عليه خصوصيته الثقافية والوطنية ويفتقد كذلك النزوع الى مراكمة تراث متصل في هذه الصناعة او تلك لا تقطعه الاهواء الشخصية ولا تبدده المتغيرات الطارئة ايا كانت وايا كان مصدرها.
واذا كان التعويل على الجانب الاخلاقي والوجداني ليس كافيا للتأسيس لمثل هذه الطموحات لدى القطاع الخاص بعامة فمن المؤكد اننا والحال هذه نحتاج الى بنية تشريعية واسعة الطيف تضبط العمل في هذا القطاع وتؤسس لجهات رقابية فاعلة فيه وتشكل في الوقت ذاته صلة وصل امينة مع الدولة وجهائها المعنية بتنظيم وضبط القطاع الاقتصادي ما دامت غرف الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها لا تملك من امرها شيئا في ما يتصل بالرقابة والضبط والتنظيم.