فيما رفضتها غالبية دول العالم واعتبرتها سابقة خطيرة وانتهاكا فاضحا لسيادة السودان وحصانة رئيسه واجراء من شأنه تهديد امن السودان ووحدته وزعزعة الاستقرار في افريقيا والمنطقة.
لماذا اقتصر تأييد هذا القرار على الغرب, وقوبل بالرفض القاطع من غالبية المجتمع الدولي..؟
الجواب يكمن في الخلفيات التي دفعت الجنائية الدولية الى اصدار قرارها الجائر وكلها خلفيات سياسية بامتياز ,بعضها يتصل بحسابات ثأرية مع الرئيس البشير انتقاما منه على ممانعته سياسات الهيمنة الأميركية والاسرائيلية ضد السودان , وبعضها يتصل باسقاط النظام الوطني والقومي في السودان والمجيء بنظام بديل موال للغرب يقبل بمشاريع تقسيمه والسيطرة على ثروته النفطية الكبيرة المكتشفة فيه والغاء دوره العربي والافريقي المناهض لسياسات الغرب الاستعمارية, تماما كما حدث في العراق وأريد له ان يحدث في لبنان.
وحسبنا دليلا على هذه الخلفيات ان القرار صدر بتحريض مكشوف من القوى النافذة في مجلس الامن الدولي لاهداف سياسية يفضحها الدور الاسرائيلي القذر في تاجيج ازمة دارفور,والضغوط الاميركية المتواصلة على السودان, وان المحكمة التي اصدرته بذريعة السعي وراء العدالة الدولية تجاهلت قضايا جرائم الحرب الحقيقية التي ارتكبها الرئيس بوش في العراق وقتل فيها اكثر من مليون عراقي, وجرائم الابادة التي ارتكبتها اسرائيل بحق اطفال غزة ونسائها وشيوخها.
قرار توقيف الرئيس البشير على خلفية دعاوى كاذبة حرضت عليها اسرائيل والغرب ينطوي على محاولة استعمارية جديدة للاستيلاء على السودان ومنه على المنطقة والقارة الافريقية.
والخيار الوحيد لاجهاض هذه المحاولة يتم عبر اسقاط القرار بتضامن عربي افريقي اسيوي واميركي لاتيني ضده, وبانسحاب الدول الاعضاء في المحكمة ممن ترفض هذا القرار من عضويتها,خصوصا بعد ان اتضح ان الدول التي تتحكم بتسيير المحكمة وتحديد مواقفها واملاء قراراتها هي الدول التي ارتكبت الكثير من جرائم الحرب ورفضت التوقيع على ميثاقها والانتساب لعضويتها.