وبالتزامن مع استعادة الجيش العربي السوري لمناطق شرق الفرات والتي تتضمن آبار النفط والأراضي الزراعية وغير ذلك، إلا أن موجات ارتفاع الأسعار لا تزال تضرب مختلف السلع حيث ارتفعت أسعار الزيوت والسكر والعديد من المواد الأساسية كالشاي والرز، وبنسب وصلت إلى أكثر من 30% عما كانت عليه قبل أسبوعين.
هذه الحالة غير المفهومة التي تشهدها أسواقنا نضعها برسم المعنيين في غرف التجارة والصناعة وباقي الفعاليات التي أخذت على عاتقها التدخل في ضبط الأسعار ولجم محاولات حصد المزيد من المكاسب من خلال فرض أسعار غير مبررة للسلع..
ذلك أن المواطنين الذين استبشروا خيراً بأن الأسعار ستقف عند حدودها الحالية على الأقل، ذهبت بشراهم سدى ولم ينالوا سوى خيبة أمل جديدة، بعد أن صدمتهم الارتفاعات المتوالية للأسعار خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أعاد المشهد إلى ضبابيته السابقة، وعدم القدرة على تحديد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى مزيد من القفزات غير المبررة للأسعار..
في ضوء ذلك يرى البعض أن ما يجري اليوم هو محاولة لإفراغ مبادرة رجال الأعمال الأخيرة من مضمونها ونزع الثقة منها، من خلال القيام برفع أسعار سلعهم، الأمر الذي يخلق تناقضات في المشهد يدفع باتجاه نزع الثقة من هذه المبادرة وبث رسائل واضحة بأن هناك قوى في السوق لا تنسجم تطلعاتها مع ما تهدف إليه المبادرة من إعادة التوازن إلى سعر الصرف وإحداث حالة استقرار نسبي في سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وإن كان من المبكر الحكم على مبادرة رجال الأعمال الهادفة إلى الحد من حجم المضاربات في السوق الموازي للعملات، فإنه من الضروري العمل باتجاه منع محاولات التشويش عليها والسعي لإظهارها بمظهر العجز عن تحقيق نتائج إيجابية فيما تسعى إليه..