غير أن القضية التي يتعيّن التنبيه لها بعد ولادة المشروع التسويقي الجديد، أنّ المشكلة القديمة في تعاطي التجار والمصدرين مع المزارعين لم تتبدل رغم إثارتها في أكثر من مناسبة, وخاصة خلال تنظيم المؤتمرات الفلاحية، والمقصود بهذه المشكلة القديمة – المتجددة، أنّ التاجر ما زال وحسب التعبير الشعبي الرائج «يأكل البيضة والتقشيرة». أي في الوقت الذي يباع فيه كل كغ من التفاح للمستهلك – على سبيل المثال- بمبلغ يصل إلى (75) ليرة، فإنّ المزارع لا يحقق من المبلغ المذكور أكثر من (25) ليرة في أحسن الأحوال، وذات المثال يمكن سحبه على عدد من أصناف الفاكهة والخضار، وبالاتكاء على هذه الحقيقة وتكشفها بشكل معلن، بات من شبه المألوف، أن تبادر شريحة واسعة من المزارعين في التوجه إلى الأسواق المحلية وتسويق منتجاتها بنفسها دون حضور أي وسيط من تجار الجملة والمفرق، واللاَّفت أن من يفرض بورصة الأسعار هو التاجر الذي يقوم بالتصدير مباشرة، والمزارع بات يعلم أن لعبة التجار أصبحت مكشوفة، فكلما ارتفعت وتائر التصدير ارتفعت أسعارها في السوق المحلية..، وبغض النظر عن الكثير من التفاصيل التي يمكن سردها حول علاقة التجار والمصدرين مع المنتجين وآليات فرض الأسعار وانعدام الثقة بين الطرفين، فإنّ على غرف الزراعة والمنظمات الفلاحية، وكل من له علاقة بالدفاع عن حقوق ومصالح المزارعين، السعي إلى ترجمة المشروع التسويقي لضمان إنصاف المزارعين وتحقيق سياسة سعرية مجزية، وحضور هذا الاستحقاق بات أكثر من ضرورة وحاجة ماسة بعد انقضاء سنوات على ولادة هيئة تنمية الصادرات واتحاد المصدرين، فهذان الطرفان من الواضح أنهما يشقان طريقهما بكثير من التباطؤ والكسل، مع أنه بمقدورهما صوغ آليات وضوابط ناظمة لعمليات شراء منتجات المزارعين التي تشهد حالة مستمرة من الفوضى .‏