الذي يقوم به أعضاء المجلس في مراقبة ومتابعة أعمال تلك المؤسسات والدوائر للوصول الى العمل المؤسساتي المنشود , ولكن هل هذه الخطوة فعلاً يمكن أن تحسن واقع الخدمات الإدارية ؟
لعل الصلاحيات التي أعطاها القانون للمجالس يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير تلك الوحدات اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وخدمياً, والذي يفرض على هذه المجالس مسؤوليات كبيرة ومهام المتابعة لما تقوم به المؤسسات بتنفيذ خططها والتزامها بالمواصفات والحفاظ على المساحات الخضراء لأهميتها في الحفاظ على بيئة نظيفة والسعي لحمايتها من التعديات وغيرها من الأمور التي سيكون لها نتائج ايجابية على أرض الواقع بتحسين مستوى الخدمات والواقع الخدمي في الوحدات الادارية .
هي البداية بخطوة في طريق ليست بالمعبدة بل تملؤها المطبات منها الطبيعية ومنها المصطنعة, ولكن تبقى الثقة التي منحت لأعضاء المجالس تشكل القوة والدافع للعمل بما يدفع بالعملية التنموية نحو الأفضل ليتطور واقعها بما يتناسب وطموح المواطن.