لو أخذنا مثلاً برنامج وأهداف أي جمعية ونقارن هذه الأهداف التي أنشئت من أجلها نلاحظ الفارق الكبير والاختلاف الواضح مع واقع الحال والممارسات التي تقوم بها. ونلاحظ أيضاً بوضوح أن كل هذه الجمعيات والمشاريع التي تقوم بها تعمل دون تنسيق الأمر الذي أدى إلى الازدواجية في العمل وأيضاً في رسم الأهداف والعمل على تحقيقها وعدم وضوح المرجعيات المؤسسية وأكثر من ذلك عدم وضوح أثر عمل هذه الجمعيات والأعمال التي تقوم بها على المواطن إضافة إلى كثرة عددها، ما أدى إلى إرباك العاملين والمشرفين فيها من جهة والمستهدفين من جمهورها من جهة ثانية، من هنا تأتي أهمية التدخل لتحديد احتياجات الشرائح المستهدفة وتوزيع هذه الاحتياجات على برامج العمل والمشاريع وفقاً لطبيعة عمل كل جمعية وصولاً إلى التكاملية في العمل. ولعل كل من يطلع على وقائع العمل اليومي لهذه الجمعيات يلاحظ أن معظمها تقريباً يهتم بتوزيع السلال الغذائية والأدوية والمبالغ النقدية وزراعة الأشجار ودعم النظافة في الشوارع بغض النظر عن الاختصاص الذي حددته الجهات المعنية عند إحداث الجمعية. ولا نريد أن ندخل هنا في متاهات الشخصنة عندما نشير إلى بعض الممارسات التي تهدف إلى المنفعة الشخصية وجعل هذه الجمعيات جسراً ليعبر من خلاله البعض إلى صدارة العلاقات والوجاهات سواء مع المسؤولين أم الشخصيات المهمة عبر تلبية طلباتهم تحت غطاء مساعدة المحتاجين في حين أن المحتاج والفقير يجب ألا يحتاج إلى وساطات كي تصله إعانات هذه الجمعيات. وكي لا نقع في مطب التعميم ما الهدف الذي تحققه الجمعية الإنسانية عندما تقوم بتكريم أشخاص وتدفع لهم مبالغ تقديراً لما قاموا به من عمل، وربما لا تتجاوز هذه الأعمال دورهم الوظيفي المعتاد أو أن تقوم الجمعية بتصنيع لوحات ومظلات على واجهة بعض المؤسسات.. من هنا تأتي أهمية العمل على ضبط عمل هذه الجمعيات وفقاً لاختصاصاتها وحل التشابك بين أعمالها المتشابهة وأيضاً مطابقة الشرائح المستهدفة في قوائم المشاريع والبرامج المختلفة وإعادة ترتيب الأولويات وفقاً للحاجة الفعلية. لقد آن الأوان فعلاً لتجاوز التشابك وعدم التنسيق ووضع هذه الجمعيات على السكة التي تتيح لها السير في الاتجاه الصحيح.‏