|
|
المظاهرات وقانون الأحزاب معاً على الطريق كنت أتمنى انتظار صدور تعليمات تنفيذية واضحة للتظاهر فالأجهزة التي ظلت وطوال عقود تعتقد أن مهمة حفظ الأمن العام تتقاطع او تتطابق مع مهمتها تأديب المتظاهرين لن تحدث تلقائياً انقلاباً في مفاهيمها وسلوكها وتندفع لحماية المتظاهرين من أي اعتداء , كما ينص قانون تنظيم التظاهر. انقلاب حقيقي ستقوم به الأدوات نفسها على نفسها , ولايمكن الانتقال إلى الضفة الثانية بجرة قلم , بل يحتاج إلى تعليمات شديدة الوضوح لجهتي التحفيز أو الردع والعقاب في حال مخالفة الدور المرسوم لحفظ أمن المتظاهرين . ثمن غال كنا نخشى دفعه يوم الجمعة , واجزم أن المتظاهرين بدورهم كانوا يتوقعونه , ومع ذلك فقد خرجوا إلى الشارع , ولذلك أسباب عدة منها , وربما على رأسها , الرغبة بالتعبير عن الاختلاف أو الحاجة أو الشوق .. سمها ما شئت , حتى لو وصلت إلى الارتهان لفئة مضللة . رؤوس حامية نحتاج لأجل مستقبل بلدنا إلى تهدئتها وهو ما أراه في قانون أحزاب يضبط ايقاع الاحتجاج من انفلات الشارع إلى رصانة المنابر فيستبدل بذلك صناديق الاقتراع بصناديق الموت . أحزاب توصل المطالب وتعمل على تنفيذها تدريجياً وسلمياً، ببرامج عمل أو بمظاهرات , لا يهم , لكن زعاماتها لا تكون متوارية , بل تتصدر أي شكل تعبير يتم اعتماده وتكون مسؤولة عن أثمانه المستحقة تأدية أو تحصيلاً . التظاهر حق , لكن إن ظل منفلتاً وانفعالياً فإن قانون تنظيمه لن يصمد أمام طوفان الغريزة . إنه حق لكنه يحتاج إلى إطار مؤسساتي حزبي يضبطه كمطالب أو أشكال تعبير أو أساليب تحقيق .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
