|
|
قروض التمويل منطقة حرة كما تسهم في زيادة عائدات خزينة الدولة ورفع نسب النمو, وإدراك هذه الحقيقة كان قد شجع إصدار القانون الذي سمح بإحداث المصارف الخاصة التي وصل عددها إلى أكثر من (14) مصرفاً بين تقليدية وإسلامية،.. حديثنا ليس القصد منه الوقوف على أنشطة المصارف ، وإنما مناقشة الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة الحالية ويقضي بوقف منح القروض من المصارف العامة دون الحديث حول الأسباب والمبررات ولا حتى الإضاءة ولو من باب رفع العتب. توقف منح القروض في أكثر من عشرين مصرفا عاما وخاصا ودفعة واحدة ينظر إليه بعين الدهشة والاستغراب، ذلك أن منح القروض لا يعني فقط سحب السيولة من المصارف وإنما أيضا وقف الاستهلاك والاستثمار في كثير من المطارح الحيوية، وانطلاقا من هذه الحقيقة لم يكن صدور القرار مقنعاً لغالبية شرائح المجتمع، فالقرار كان مباغتاً ومفاجئاً.. طبعاً هذا الكلام لا يعني ولا بأي حال، أن صدوره كان مستبعداً، بل على العكس من ذلك بالنسبة للاقتصاديين الذين يتابعون مشهد المصارف عن كثب، خاصة أن الشهور الأخيرة كانت حافلة بآلاف الشكاوى التي تشير أن هناك الكثير من عمليات التلكؤ والتسويف والمماطلة كانت تواجه كل من يتقدم بطلب للحصول عليها ، حتى (الواسطة) والمحسوبيات لعبت دوراً واضحاً وفاضحاً في منحها للبعض وحجبها عن البعض الآخر. بما أن عمليات الإقراض تسهم الى حد كبير في تنشيط الاقتصاد وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، فان على مصرف سورية المركزي الذي يمسك بخيوط المصارف العامة والخاصة السعي من أجل استخدام الشفافية في إعادة النظر بالقرار الذي تم اتخاذه منذ شهر شباط الماضي، وفي هذا الكلام لا نعني على الإطلاق التراجع عن القرار كليا، وإنما ترك هامش من التحرك يسمح للمصارف اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وعلى وجه التحديد تلك التي تعتقد أنه بمقدورها الاستمرار بمهامها دون أن يؤثر ذلك على إحداث شيء من الخلل في السيولة، وبلغة أدق وأكثر وضوحا، أنه وفي حال كانت هناك سيولة مالية بلا عمل أو توظيف في أي مصرف كان... فأين هي مبررات الإبقاء عليها بلا عمل وبلا استثمار يعود بالفائدة المباشرة على الزبون المحتمل وعلى المصرف في ذات الوقت ؟!.. في هذا الكلام نعني ترشيد الإنفاق في المصارف إذا كانت هناك ضرورة، وفي التشجيع على إعادة منح القروض،وفي مثل هذه الحالة يمكن لمصرف سورية المركزي أو حتى للمصارف العامة أو الخاصة المعنية، العمل على إعداد مجموعة من الشروط الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع الأزمة بحيث لا يتم الموافقة على منح القرض المفترض إلا في حال ضمان سداده والالتزام بالأقساط الشهرية المحددة من جانب الزبون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن الإبقاء على عدم منح القروض ذات الصفة الاستهلاكية أو الشخصية التي لا تعود بفائدة فعلية تمكن صاحبها من تسديد القرض، لكن بالمقابل يمكن للمصرف الموافقة على منح قروض ترمي إلى تشغيلها في مشاريع استثمارية وإنتاجية حقيقية. ليس هناك من العارفين في الشؤون المصرفية وفي هذه الظروف الاستثنائية بالذات لا يؤيد ضرورة إعادة النظر ومراجعة السياسة الائتمانية للقروض وخاصة التي يطلق عليها تسمية طويلة الأجل، وأيضا ليس هناك من لا تأخذه الغيرة على المصارف وضرورة الحفاظ على سيولتها كونها بالأساس عبارة عن أموال مودعة من جانب المواطنين، لكن مقابل ذلك يتعين الأخذ بعين الاعتبار بأن لكل قاعدة استثناءات، فحسب معلومات استقيناها من هنا وهناك، فان المصرف العقاري وفي بادرة ايجابية ومدروسة بعناية من جانب القائمين عليه لم يوقف كليا منح القروض وإنما قام بما يسمى بعملية تريث، وهناك اليوم نحو (80) بالمئة من القروض التي يمنحها ما زالت مستمرة، فهو في مثل هذه الحالة يتصرف وفقا للكتلة المالية المتاحة وهو أمر لا يخلو من الاجتهاد، وأما لو سأل البعض هل يمكن لمصرف التوفير أو مصرف التسليف الشعبي القيام بمثل هذا الأمر، فانه من الطبيعي أن تكون الإجابة بالنفي كون غالبية الزبائن هي من الدخل المحدود والقروض الشخصية التي قد يتعذر تسديدها لأنها بالأساس تحمل صفة استهلاكية محضة، وبهذا المعنى يتعين السعي مرة أخرى لدراسة آليات منح القروض وحصرها فقط في التمويلية والتنموية حصرا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
