|
|
الدعم الحقيقي! اقتصاديات ففي الدول المتطورة يخيم شبح الركود الاقتصادي على هذه الدول لأن ارتفاع اسعار النفط والغذاء حول نسبة هامة من دخل الافراد نحو الطاقة والغذاء على حساب نفقات كمالية اخرى بالاضافة لما أصيبت به اسواق العقارات في بعض تلك الدول إما نتيجة لأزمة الرهن العقاري كبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية او بسبب الركود الاقتصادي كما في اسبانيا. أما الدول النامية فقد جعلت التطورات في اسواق النفط والغذاء من تأمين الغذاء الاساسي لشريحة واسعة من السكان والتخفيف من آثار الارتفاع في اسعار الغذاء الذي اصاب المواد الاساسية كالقمح والذرة التحدي الاكبر امامها. كذلك فمعظم مؤسسات الاعمال والشركات في انحاء العالم تتعرض لتحد كبير نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة من جهة وارتفاع اسعار المواد الاولية في اقتصادات يلوح في افقها ركود اقتصادي يجعل من الصعب على هذه المؤسسات تمرير ارتفاع الاسعار للمستهلك خاصة في الانخفاض الكبير في الاقبال على منتجات هذه المؤسسات والشركات خاصة المنتجات التي تستهلك الوقود بكثرة. إذاً العالم بأسره امام تحديات الطاقة واستحقاقاتها وهذه التحديات هي استراتيجية بامتياز فالتغيير الذي اصاب اسعار الطاقة والمواد الاولية والاغذية لم يكن تدريجيا فأسعار النفط تضاعفت نحو مرة ونصف في ظرف سنة واحدة مرتفعة من نحو ستين دولاراً امريكياً لتصل الى نحو مئة واربعين دولاراً امريكياً . سورية لم تكن استثناء فارتفاع اسعار الطاقة القى بظلاله على الموازنة العامة للدولة وادى الى إقرار اعادة توزيع الدعم كما شكل زيادة كبيرة في الانفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة كان على حساب الانفاق الاستثماري . يغطي الانفاق الاستثماري التوسع في المشاريع الاقتصادية والانفاق على البنية التحتية. لكن الضغط على الانفاق الاستثماري يجب ان لا يؤدي لدينا الى التراجع عن الاستثمار في المشاريع البنية التحتية لأن من الصعب التخفيف من اهمية الانفاق على هذه المشاريع التي تشمل الطرق والمرافق والجسور والمطارات وشبكة الكهرباء والهاتف والانترنيت وكلها لها وظائف اقتصادية اساسية فهي كما يشير اسمها تعد الاساس لأي مشروع او نشاط اقتصادي. كذلك تعد البنية التحتية هي أحد أهم عوامل تنافسية أي اقتصاد بالمقارنة مع الاقتصادات الاخرى لذلك لا بد من التفتيش على مصادر لتمويل مشاريع البنية التحتية لدينا وسواء تم ذلك من الموازنة العامة للدولة او على اساس طرح مشاريع على اساس التشاركية بين العام والخاص حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل وادارة بعض مشاريع البنية التحتية وهو ما يضمن ثلاثة اهداف بوقت واحد, اول الاهداف هو توفير التمويل من القطاع الخاص لهذه المشاريع وهو ما يخفف من عبء التمويل على الموازنة العامة للدولة كما يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الادارة اما الهدف الثالث فهو استمرارية توفير الخدمات العامة وقيام الدولة بوظائفها الاساسية فالبنية التحتية الجيدة هي الدعم الحقيقي المستمر الذي يحقق النمو الاقتصادي ويخدم جيلنا والاجيال القادمة?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
