ويجب هنا القول إنه لابد من إعادة النظر بالقوانين الناظمة والتي مهمتها حماية المواطن من حالات الغش وتفعيلها وتصاعد العقوبات لتشكل حالة ردع حقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمواصفات أو ممارسة الغش والاحتكار بجميع أشكاله وألوانه.
الجهات المختصة تتابع عملها في هذا الإطار قدر المستطاع ويبقى موضوع العقوبات وتدرجها هو الأساس للحد من حالات الغش ، والأهم من كل ذلك موضوع حماية المستهلك المرهون بمدى وعي المواطن وإدراكه أنه عليه واجب يتعلق بالتبليغ عن جميع حالات الغش التي يراها.
وهذا بالطبع يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة وبين المستهلك للوصول إلى الغاية المطلوبة وهي ضبط السلع التي تتواجد في الأسواق والتي تشكل أذية حقيقية في حال استهلاكها وإن كان على المدى القريب أو البعيد.
في النهاية يبقى موضوع الرقابة حالة من التعاون بين الجهات المعنية للحد من حالات الغش.