في إيجاد الآليات التنفيذية المشجعة على فتح آفاقٍ واسعة في إيجاد فرص العمل في القطاعات العامة والخاصة من شركات ومؤسسات.
ومما لاشك فيه أن مرحلة إعادة الاعمار وأولويات احتياجات النهوض بهذا القطاع الهام الذي تعمل عليه الحكومة خلال الفترة القادمة هو على قدر كبير من الأهمية والمسؤولية الوطنية التي تتطلب من الجميع توحيد الجهود وتهيئة الكفاءات والقدرات المحلية للمرحلة المرتقبة.
وهنا من منطلق إعادة الإعمار فإن التعليم التقني والمهني من القطاعات التي يعول عليها رفد سوق العمل باليد العاملة المنتجة والخبيرة للنهوض في العملية بمستويات عالية من الأداء والاحتراف والتميز.
ولانُغالي أن هذا التعليم مع ما يتوفر لخريجيه من فرص العمل في مفاصل الوزارات وتأهيلهم تبعاً لمتطلبات واحتياجات التنمية هو وإن صح القول بوابة الاعمار وبيت الخبرة وذراع الدولة بامتياز مثال غيره من القطاعات المساهمة في المشاريع الحيوية المستقبلية.
كما لانُغالي أن دخول عتبة الاعمار هذه والاندماج بنجاح في تأسيس نظام عملي قادر على تحديد مستويات المهن ذات الأولوية تترافق اليوم مع زيادة التحدي في مختلف الجوانب في مواجهة الإرهاب الأسود وآلة الدمار والخراب الممنهج بعد دخول الأزمة عامها الخامس, وإصرارنا على انطلاق تباشير عجلة التعافي لجهة بناء سورية الحديثة .
بالتوازي مع تشبيك الأدوار للقطاعات الأخرى المناط بها استثمار مخرجات اعمار المرافق العامة والمباني والمنشآت الاقتصادية والصناعية والبنى التحتية التي طالها التخريب المتعمد في جميع المستويات لجهة حجم الأضرار والخسائر والتحديات الكبيرة والعقبات التي تواجه الموارد البشرية والمادية.
باختصار,طموحنا الأكبر أن لا نُفرط منذ اللحظة في العديد من الخبرات والاختصاصات في الميادين المهنية والتقنية,باعتبارها وسيلة ناجعة لولوج مرحلة الاعمار بمشاركة جميع السوريين عبر المبادرات المحلية التي تعتبر حجر الزاوية في تنمية واعمار البلد, ضمن إطار التعافي المبكر,والاقتصاد المتوازن والمنيع,وحزمة الأساليب التحفيزية الجاذبة لرؤوس الأموال والموارد البشرية السورية الخبيرة في بلاد الاغتراب لتأمين مصادر التمويل بمشاركة حكومية وأهلية وبدعم من الشركات الصديقة .