|
|
خطوة لم تكتمل منطقة حرة عن كل كيلو غرام مستورد من الذهب،ورغم أهمية هذه الخطوة, هناك من يشير أن الحكومة لم تعمل على تذليل كل المشكلات دفعة واحدة, فالغالبية من الذين يعملون في هذه المهنة كانوا وما زالوا يأملون في معالجة كل المعوقات والمشكلات وليس فقط ما يتعلق بعمليات الاستيراد. المشكلات التي نتحدث عنها تتمحور حول تداعيات سلبية يتركها قرار أقدمت الدولة على اتخاذه منذ مطلع سبعينات القرن الماضي،ويتمثل في منع استيراد وتصدير المعدن الثمين من والى الأسواق الداخلية والخارجية،فمشروع القانون الجديد كان قد تحدث فقط حول استيراد الذهب والرسوم التي يتعين تسديدها من التجار لكنه لم يأت على ذكر معوقات التصدير،فمنذ نحو نصف قرن والى الآن ثمة من يتحدث عن مبررات وأسباب تمنع تصدير المعدن الثمين, ثمة من يشير من الاقتصاديين, أنه وفي حال السماح بتصدير الذهب المصنع إلى خارج حدود الوطن فليست هناك ضمانات بعودة ذات الكميات إلى الأسواق المحلية..بينما يرى البعض الآخر, أنه يمكن السماح باستيراد المعدن الثمين فقط دون السماح بتصديره مرة أخرى وهذا ما تعمل عليه الحكومة الحالية من خلال إصدارها مشروع القانون الجديد ,... ولعل السؤال الذي كثيرا ما أطلق من جانب البعض وبشيء من البراءة: هل منع تصدير الذهب المصنع منذ عقود كان في واقع الأمر ينفذ دون حصول تجاوزات في المنافذ الحدودية البرية أو المطارات وحتى البوابات البحرية ؟! معظم من قابلناهم من باب المصادفة من المعنيين في بيع وشراء الذهب في السوق المحلية،أشاروا وبلغة متخمة في الوضوح،أن القرار المعمول به لم ينفذ ولا للحظة واحدة منذ اليوم الأول من صدوره،والمقصود في هذا الكلام،أن الأساليب المتبعة للتصدير كانت وما زالت تقوم على عمليات التهريب،حيث أنه وبسبب الفساد،ثمة من يبدي الاستعداد على المنافذ الحدودية لتقديم كل التسهيلات،وليس هناك من شرط سوى أن يلتزم الطرف الذي يهرب (بكسر الراء) بتسديد ما تيسر من المبلغ المتفق عليه سلفا،وبالمناسبة،هناك من يعلم علم اليقين من القائمين على هذه الصناعة في السوق المحلية،بأن العشرات وربما المئات من الذين نقلوا أنشطتهم في هذه المهنة إلى بلدان عربية وأوروبية تمكنوا بكثير من اليسر والسهولة تهريب كميات كبيرة،بل وكل ما يملكون من كميات بعد تراجع هذه الصناعة في الأسواق المحلية بسبب القوانين المتشددة, وحسب بعض الأرقام التي عثرنا عليها في صحيفة رسمية محلية،فانه وحسب إحصاءات الجمارك،فان الكميات المهربة إلى خارج القطر خلال عام 2010 فقط بلغت (4360) كيلو غرام وبهذه الحالة لنتخيل حجم الكميات المهربة على مدار أربعة عقود من منع التصدير ؟!... من المستفيد من هذا القرار ما دام أنه لم ينفذ على أرض الواقع وهناك من يبدي الاستعداد لإخراجه من خلال المنافذ الحدودية بأساليب ووسائل متعددة ؟! المستفيد الوحيد،هو التاجر من ناحية والموظف المسؤول على المنافذ الحدودية من ناحية أخرى، ففي حال فرض رسوم وضرائب تتشابه مع مثيلاتها المعمول بها في بلدان العالم لأمكن لخزينة الدولة الاستفادة من عائدات ما يجري تصنيعه من كميات تخرج من السوق المحلية ولأمكن أيضا من سحب البساط من تحت أقدام الموظف الفاسد والتاجر في آن, فلو كانت هناك قوانين ناظمة لعمليات التصدير لاضطر التاجر إلى تسديد مبالغ لخزينة الدولة مضاعفة عن تلك التي تذهب من تحت الطاولة..بهذه الحالة نحن أمام مشكلة تستوجب التصويب والمعالجة خاصة وأن مشروع القانون الجديد لم يبت به إلى الآن ولم يتحول إلى قانون نافذ وثمة متسع من الوقت لإجراء تعديلات ووضعه على السكة الصحيحة.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
