|
|
قضية رأي عام على الملأ لا يمكن للتجار والبائعين تجاوزه, هذه القائمة لم تغير شيئاً في المشهد العام لهذه الظاهرة سوى موقف المسؤولين في وزارة الاقتصاد, من موقف مؤيد للمواطنين والوقوف الى جانبهم «اعلاميا طبعا» بأن الأسعار مرتفعة وأن هناك حالات احتكار وأن بعض التجار لا يرحمون المواطن, وإن بعضهم الآخر يستغل الأزمة لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطن «الغلبان», إلى موقف مغاير تماما ذلك أن التصريحات الصادرة عن وزارة الاقتصاد منذ بدء العمل بالقائمة التأشيرية تشير إلى انخفاض الأسعار في الأسواق وفي مختلف المحافظات وان هذه القائمة أيضا ستدفع إلى حدوث المزيد من هبوط الأسعار, وأن الأسعار التأشيرية ساهمت بتشكيل أثر نفسي ايجابي لدى المواطنين, وان التقارير الواردة من المحافظات تؤكد وجود تقيد تام بالأسعار وبعضها يشير الى وجود تقيد مقبول وخاصة بأسعار اللائحة التأشيرية التي لاقت ارتياحا لا باس به من قبل المواطنين. بينما على المقلب الآخر نجد الواقع مغايرا تماما لتصريحات مسؤولي الاقتصاد, فالأسواق كما هي لم تتغير, فالفوضى قائمة والأسعار مرتفعة وجميع التقارير الصحفية المستندة إلى واقع السوق ولقاءات المواطنين تبين استياء الناس من الحال الذي وصلت إليه الأسواق, والغلاء الذي بات يشكل قلقا للشريحة العظمى من المواطنين. وهنا يخطر في بالنا سؤال لوزارة الاقتصاد عن الوسائل والأدوات التي قاست من خلالها نجاعة هذه القائمة وأثرها الايجابي على الأسواق والأثر النفسي الايجابي الذي ساهمت بتشكيله لدى المواطنين؟ .. هل قامت باستطلاعات رأي أو استبيانات أو ابحاث لتطل علينا بعد بضعة أيام من صدور القائمة لتؤكد هذا الأثر النفسي. نحن نتفهم حق أي جهة في الدفاع عن إجراءاتها وأفعالها لكن ليس بهذه الطريقة «الفجة» غير المستندة إلى حجج وأدلة مقنعة وتحديدا في موضوع بات يشكل قضية رأي عام.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
