من هنا نود الإشارة إلى مسألة غاية في الأهمية وهي إمكانية النهوض الحقيقي بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية والصناعية وخاصة قطاعنا العام بشركاته ومؤسساته الإنتاجية، بعدما أصابها الكثير من الترهل والتراجع منذ بداية الأزمة والحرب الظالمة على سورية ومقدراتها الحيوية سواء كان له مبرراته الموضوعية أم لا، المهم أن قطاعنا العام الذي ما زال يشكّل رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية بات أمامه مسؤولية جسيمة تكمن في أهمية الانطلاق بكل طاقاته للوصول إلى إنتاجية قياسية بعيداً عن التنظير وهذا لا يمكن أن يترجم إلا بالجهد الحقيقي والدؤوب لاستثمار ما هو متاح من الطاقات والإمكانات الكامنة في هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي تكلّست بعض مفاصله حيث بات على عاتق كل مدير ومسؤول كبر أم صغر شأنه مسؤولية العمل على أن يبادر بجهوده الشخصية لإعادة هيكلة إدارته وآليات عمله وتفكيره بما يتوافق وأسس المرحلة الراهنة وبالتالي تحقيق قفزات نوعية من شأنها أن تسهم بإيرادات قياسية عبر الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة لهذا القطاع أو ذاك وصولاً إلى سورية الجديدة والمتجددة التي ننشدها جميعاً وتلك مسؤوليتنا كل من موقعه، من هنا نشير لبعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر والتي تؤسس لاعتماد أسلوب المبادرات الشخصية التي يمكن أن تعمم، للوصول إلى الغاية الأساس وهي الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة والكامنة لدى كل مؤسسة أو شركة من قطاعاتنا الإنتاجية والصناعية، وخاصة إذا علمنا أن هناك الكثير من الإمكانات والأملاك والعقارات والمساحات العامة الأخرى التي لا تقدّر بثمن ما زالت تئن فيها الرياح ويعشش في زواياها الفساد الإداري والمالي بعيداً عن استثمارها أو بمجرد التفكير في ذلك ...!‏