كونها من الثروات المهدورة والبدائل المتاحة التي تستدعي اليوم وضع إجراءات جديدة واستراتيجيات أخرى لمرحلة التعافي وإعادة الاعمار.
ولعل قطاع الطاقات المتجددة من القطاعات الرافدة والمميزة لمنظومة الكهرباء وارتباطها بمشاريع حيوية ذات أبعاد تنموية صناعية وزراعية, لها من الآثار الناجعة للمرحلة القادمة عبر الاعتماد والتركيز على توسيع قدرات توليد ونقل الطاقة البديلة في ميادين تقانة المزارع الريحية وإنتاج الغاز العضوي كتجارب رائدة أعطت نتائج جيدة ومردودية عالية.
وما يؤكد نجاح التجارب مستقبلاً أن تحديد الأولويات لقطاع الطاقة استطاع تجاوز الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد ومواجهة الأضرار التي سببتها المجموعات الإرهابية المسلحة للمنظومة الكهربائية عبر الولوج إلى عالم التقنيات والانجازات الحديثة المعمول بها في الدول الصديقة لرفع الأداء والوثوقية في العمل، حتى أن تشجيع القطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في هذا الجانب له أكثر من ضرورة في التشاركية وتهيئة الفرص والتشريعات التنفيذية أمام هذا القطاع لتشجيع الاستثمار.
بالمحصلة ما يُعزز الاستخدام الأمثل و الأفضل في إدارة مصادر الطاقة الأخذ بعين الاعتبار أن الطاقات المتجددة لها من الأغراض الوظيفية والمكونات الرئيسية في القطاعات التنموية,وهنا يبدو أن ثمة حاجة ماسة لتضافر جهود الجميع في التوجه لانطلاقة جادة في إنتاج الطاقة المتجددة لمرحلة مابعد الأزمة والتعافي, فهل تتضافر الجهود !؟