التغطية التي تقدمها الشركات لها شروط ترتبط بحجم الأقساط وعمر المؤمن له وهذه التغطية مدروسة وفق شروط تجارية فقط وتتفق على مبادئها جميع الشركات ولكن الاختلاف قد يكون على بعض التفاصيل المتعلقة بالمنافسة.
والمشكلة التي نراها في السوق المحلية هي ثبات حجم التغطية وكذلك الأقساط وابتعادها عن المرونة لتكون متناسبة مع تقلبات السوق وتغير الأسعار بين صعود وهبوط.
الأسعار التي شهدتها السوق المحلية خلال العامين الأخيرين وصلت حدوداً مرتفعة سواء بالنسبة للغذاء أو الدواء أو بقية السلع التي يستخدمها المواطن وتدخل ضمن المنتجات التي تقدمها شركات التأمين من صحة وحياة وحريق وسيارات وغير ذلك..ولكن حجم التغطية لم يتغير في شركات التأمين ليتناسب مع حجم ارتفاع الأسعار وهنا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الاتحاد السوري لشركات التأمين لوضع دراسة لهذه المسألة حيث تحقق الفائدة للمواطن أيضاً وليس فقط لشركات التأمين نحن نريد الربح لشركات التأمين ولكن في الوقت نفسه نريد استمرار ثقة المواطن بهذه الشركات من خلال تحقيق مصالحه التي اشترك لأجلها على أقل تقدير ونعلم تماماً أن الشركات لن تتحول لمؤسسات رعاية اجتماعية للتأمين ضد الفقر ولكن ليس أقلها التأمين ضدالغلاء.
w.moneer@hotmail.com