وقد جاءت هذه القرارات، لتحاكي وضعاً اقتصادياً صعباً تمر به البلاد نتيجة الحرب العدوانية على سورية منذ حوالي الأربع سنوات وتداعياتها على العملية الاقتصادية، وتراجع معدلات الإنتاج بفعل العقوبات والإرهاب، الذي استهدف المعامل والمصانع والأراضي الزراعية ومختلف البنى التحتية العاملة في سورية.
عقلنة الدعم أو الدعم الذكي ليست مجرد مصطلح جديد يطرحه أصحاب هذا الرأي، بل هو ضرورة تتطلبها الحاجات المتزايدة، وإعادة النظر بكتلة الدعم الكبيرة التي يذهب الكثير منها لغير مستحقيه من الأسر والمواطنين السوريين ، ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من خطوات في هذا المجال يرافقها إجراءات وقرارات ذكية تساهم في تخفيف الأعباء المترتبة على الزيادات التي نجمت عن تطبيق تلك القرارات وتأثيراتها على مستوى الحياة المعيشية لمختلف فئات الشعب.
الأمر ذاته على ما يعنيه من أهمية انعكس بالضرورة على مدى تقبل المواطنين لتلك الإجراءات خاصة مع بقاء الحال على ما كان عليه لجهة عدم توافر المواد والسلع المستهدفة، ما أتاح الفرصة لتجار الأزمة أن يطلوا برؤوسهم بصورة لا تقل بشاعة عن سلوكياتهم، وممارساتهم المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً، ليبقى السؤال عن جدوى غياب الرقابة الصارمة، التي صار المجتمع يحتاج إليها أكثر من أي وقت آخر، رقابة مشفوعة بسقوف مفتوحة لمحاسبة المرتكبين والمستغلين، وقطع الطريق على خطواتهم التي تحتكر السلع وتتاجر بحاجات المواطنين.
أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل منا، ونحن نشاهد غياب المحروقات عن منافذها الرئيسية، وتوافرها حسب الطلب لمن يدفع سعراً مضاعفاً، فإذا كان لا بد من إجراءات تردع وتمنع مثل هذه الحالات، فبالتأكيد أن تحقيق الوفرة في المادة وضبط توزيعها يختصر المسافات على الجميع ، فمثلما تحدثنا عن دعم ذكي صرنا اليوم بحاجة لرقابة ذكية أكثر ولإجراءات موازية ذكية أيضاً كأن نقلل من معدلات الطلب على منافذ التوزيع المتاحة بأن يتم تخصيص الشركات والمؤسسات والوزارات بكازيات توفر ما تحتاجه مركباتها فنخرج عدداً كبيراً من المركبات عن خطوط الانتظار وهذا الأمر متاح وممكن وهناك نماذج متوافرة لمن يريد أمثلة.
كذلك أن يتم توسيع البطاقة الذكية وخدماتها لتشمل حصص الأسر السورية من مادة المازوت مع تطوير آليات التسجيل والتوصيل، فنخرج عدداً آخر من طوابير الانتظار أمام الكازيات ومحطات الوقود.. فهل نفعل؟.