تأكيدا..هذا الكلام في ظني يشكل جزءا من الحقيقة وليس الحقيقة كلها, بمعنى أنه كان هناك طروحات حول ضرورة توسيع الأسواق أمام التجارة الخارجية السورية, حتى أنه كانت هناك زيارات حكومية على مستوى عال لفتح آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول في المشرق وأمريكا اللاتينية ولم يكن حينها أمام المسؤولين الاقتصاديين إلا ترجمة نتائج هذه الزيارات والاستفادة من الفرص التي فتحتها وبالأخص أن تلك الدول أبدت رغبة واضحة في تحقيق التعاون الاقتصادي معنا, لكن ما النتائج؟؟
..لا شيء طبعا !
وليعذرنا هنا هؤلاء المسؤولون لأن القضية بهذا الشكل لا تحمل صفة الإستراتيجية, وإلا كنا لمسنا ولو جزءا يسيرا من نتائج هذه الاستراتيجية خلال ثماني سنوات.
اذاً.. عبارة «التوجه نحو الشرق» كبديل اقتصادي لم نكن نعيرها في السابق أي اهتمام على الصعيد التنفيذي حتى جاءت الأحداث المؤلمة التي تمر على البلاد منذ بدايات عام 2011 لتفرز تغييرا في نمط التفكير الحكومي في التعامل مع الملفات الاقتصادية,ومع تفاقم الأزمة وتزايد الضغوطات والعقوبات الاقتصادية على البلاد من قوى الغرب وبعض العرب بدأنا نسمع هذه العبارة الشهيرة, لكن ما هي النتائج أيضا؟؟
.. لا شيء طبعا !!
ومربط الفرس هنا كما يقال الفعاليات الاقتصادية التي يقع على عاتقها وبنسبة كبيرة ترجمة هذا التوجه غير أنها أدارت ظهرها في السابق لهذا التوجه لأسباب موضوعية وذاتية, والأسباب الموضوعية تتجلى في جملة من الصعوبات التي يواجهها المصدرون مثل بعد المسافات وارتفاع أجور النقل وأحيانا صعوبة تحويل الأموال,أما الذاتية فتتجلى في أن معظم التجار هواهم غربي ويفضلون التعامل مع الغرب عن الشرق.
صحيح أن الظروف الراهنة وما تتركه من آثار سلبية على جميع مناحي الحياة ومنها الاقتصادية بطبيعة الحال غيرت أولويات العمل الحكومي والتي انحصرت بشكل طبيعي في تأمين سلة الغذاء للمواطن بأسعار معقولة ,والحفاظ على الأمن الغذائي وعلى سعر صرف متوازن لليرة السورية أمام العملات الأخرى و تبسيط الإجراءات لبيئة العمل التجارية والصناعية غير أن العجلة الاقتصادية يجب أن تستمر ولا يجب التوقف عند هذه الأولويات ويجب ترجمة الأقوال وما يكتب على الورق إلى أفعال.
وإذا كان التوجه شرقا هو توجه حكومي أو «إستراتيجية حكومية» كما يرغب بعض المسؤولين الاقتصاديين بتسميتها, فالقرار بالتنفيذ هو للقطاع الخاص, وفي ظني أن الحكومة لن تعجز عن إيجاد السبل والآليات التي تفرمل تلكؤ القطاع الخاص.
H_shaar@hotmail.com