|
|
حتى لا تكون .. تعجيزية الكنز والسبب حسب مصادر الاتحاد يكمن في كثرة الحديث وغياب الأفعال وفي الشروط التي طلبتها صناديق التمويل والتي تصل إلى حدود التعجيز وكسر الظهر لدى جميع الحرفيين المتطلعين للاستفادة من هذا التمويل لإحياء مشروعاتهم الصغيرة المتعطلة أو تلك التي تعرضت للنهب والخراب على يد الجماعات والعصابات الإرهابية . أصحاب الاعتراض أكدوا أن ما يدور من حديث في أروقة الحكومة عن دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمليات تمويل لها، لم يطل الحرفيين ولم يحصلوا من هذا الدعم على شيء، فعلى ما يبدو أن المصارف الخاصة والعامة حتى الآن غير مستعدة لتمويل أي منشأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة تحت حجج وذرائع متباينة، وما تم من اجتماعات ناقشت الفكرة كانت مجرد أحاديث وأفكار لم تغادر الورق الذي كتبت عليه فهي تحدثت عن رغبات وليس آليات تنفيذ وخصوصاً أن الحرفي وصاحب المنشأة الصغيرة والمتوسطة غير قادر على تحمل أعباء القروض من البنوك التي لم تغير من شروطها ولم تقدم أي تسهيلات بهذا الخصوص، حيث إن الحرفي سيضطر لسداد فائدة تقارب 15% من قيمة القرض، عندما يضيف إليها قيمة الرسوم المالية والكفالة والرهن للمنشأة وفك الرهن . الشروط الأكثر صعوبة تتعلق بمشقة تأمين الكفلاء التي يطلبها المصرف الممول فالغريق لا يحمل غريقا معه وهذا حال الحرفيين لهذا من الضروري بمكان البحث عن حلول لهذه المشكلة تضمن حقوق الدائن والمدين في ذات الوقت ولا تشكل عبئا على كليهما وهنا نقترح أن تكون الضمانات متعلقة بالمنشأة من جهة وبكفالة الاتحاد الذي يصبح مسؤولا عن منتسبيه في حال الامتناع عن السداد وبالمقابل يلزم الجهة المعنية بمتابعة المقترض لنجاح مشروعه فمن غير المنطقي أن تمول المصارف مشاريع في الهواء أو تحل المشكلة بمشكلات أوسع . فإذا كانت الجهات المعنية تبحث عن دور مستقبلي لمشاركة الحرفيين في إعادة بناء منشآتهم كخطوة مطلوبة في سياق إعادة إعمار البلاد فالأولى بمن يتحمل المسؤولية أن يبحث في توفير الحلول حتى يساهم الجميع في تنشيط حركة الاقتصاد خاصة ضمن المناطق التي تتوزع فيها الورش الحرفية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
